مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

حمايت از بخش كشاورزي مقوله است كه سالها در جهان مورد بحث و توجه قرار گرفته و بويژه اينكه به دلايل متعددي همچون ماهيت بخش كشاورزي، ريسك بالاتر نسبت به ساير بخشها، امنيت غذايي و تغذيه و غيره همواره نسبت بخش هاي اقتصادي بيشتر در كانون توجه دولتها قرار داشته است.بر اين اساس نگاه حمايتي كشورهاي مختلف به بخش كشاورزي و نيز بسته به اهميت آن در كشورهاي جهان متفاوت و متنوع بوده است.
بررسيها نشان مي دهد كه به طور كلي اخلال در قيمت محصولات كشاورزي در جهان به دو صورت شكل مي گيرد: يكي از طريق حمايتهاي متنوع از توليد كنندگان محصولات كشاورزي و ديگري از طريق حمايتهاي گسترده صادراتي.
در سال 2003 حمايت از توليد كنندگان كشاورزي در بين كشورهاي عضو OECD بر حسب شاخص حمايت از توليد كننده (PSE) برابر با 32% دريافتي ناخالص مزارع است كه اندكي بيشتر ازمقدار سال 2002 و كمتر از رقم 37درصدي سال مبنا (1986-88) مي باشد.كل مقدار حمايت كشورهاي عضوOECD  معادل 257 ميليارد دلار(229ميليارد يورو)براورد شده است.
سهم انواع حمايتهاي اخلال آور، اعم از توليدي و تجاري، از 90% در سال1986-88 به حدود 75% در سالهاي 2001-2003 كاهش پيدا كرده است.اين گونه حمايتها هنوز سهم عمده اي در تشويق صنايع داخلي، انحراف الگوي تجارت و يا كمتر شدن قيمت بين المللي محصولات كشاورزي از حد واقعي آنها دارد.اساسا اين سياستها در جهت هدفهاي معين يا توليدكنندگان و گروههاي ذينفع هدفمند شده است.سياستهاي حمايتي اتخاذ شده در كشورهاي OECD  موجب تحميل هزينه هاي غير ضروري بر مصرف كننده داخلي و ماليات دهندگان و همچنين فشار بر محيط زيست و توليد كنندگان محصولات كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه شده در حالي كه اين سياستها در ايران اغلب به صورت پراكنده، غير هدفمند و بسيار محدود بوده است.
اين مقاله از طريق مطالعات كتابخانه اي و جستجو در شبكه اينترنت بر آن است تا جديد ترين سياستهاي كشاورزي كشورهاي پيشرفته را با نحوه حمايت از محصولات كشاورزي بر لزوم بازنگري در روشهاي حمايتي موجود و استفاده از ابزار هاي جديد حمايتي تاكيد شود.

 نسخه قابل چاپ