مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

با شتاب گرفتن رشد مناطق شهري بر پايه توليدات صنعتي، جلوگيري از گسترش اختلاف شديد درآمد در مناطق شهري و روستايي روز به روز دشوارتر مي شود. سرازير شدن نيروي كار كم سواد از روستاها به حاشيه شهرها، پيدايش قشر عظيمي از جمعيت بيكار در مناطق شهري و به وجود آمدن نا برابري در سطح درآمدها از پيامدهاي طبيعي اين روند مي باشد.در ايران نيز به موازات گسترش اقتصادي در سطح كلان نرخ رشد درآمد در مناطق شهري سرعت گرفته و مشكل نابرابري درآمدهاي شهري و روستايي جديدتر شده است.اصولا سرعت گرفتن روند توسعه كشاورزي تنها راه كاهش نابرابري سطوح درآمدي در مناطق شهري و روستايي است.اما اين امر مستلزم تحقق نرخ بالاي رشد كشاورزي و انتقال ضريب تكاثري پر قدرت آن به بخش روستايي غير كشاورزي است. ايران به دليل برخورداري از اراضي آبي مناسب براي توليد محصولات پر ارزش، كه تقاضا براي آنها در سطوح ملي و روستايي روبه رشد است، در جايگاه بسيار مناسبي براي تحقق چنين نرخ رشدي در بخش كشاورزي قرار دارد. بخصوص مي توان انتظار داشت كه اين كشور با برخوردار شدن از اقتصاد باز، سرمايه گذاري چشمگير از محل درآمدهاي نفتي و حتي سرمايه گذاري خارجي مستقيم بتواند نرخ رشد بالاتر از 8% در سال را در بخش شهري تجربه كند تا بازار مساعدي را براي توليدات كشاورزي فراهم آورد. براي همگام كردن نرخ رشد درآمد روستايي با درآمد شهري نيز به دو طريق مي توان عمل كرد: الف) كاهش سريع جمعيت روستايي و يكپارچه سازي مزارع به منظور تشكيل واحدهاي بهره برداري بزرگتر وب) توسعه عمقي كشاورزي از طريق افزايش عملكرد و تراكم كشت. شايان ذكر است كه در مورد ايران نه تنها بزرگترين ظرفيت براي كاهش تفاوت درآمد روستايي و شهري در توليد كالاهاي پر ارزش بويژه محصولات باغي و دامي نهفته است، بلكه شرايط مناسبي نيز براي افزايش توليد اين قبيل محصولات وجود دارد. بديهي است حصول اطمينان از دستيابي به نرخ رشد سريع در محصولات پر ارزش مستلزم تلاش ويژه براي حل مسائل مربوط به بازاريابي كالاهاي فاسد شدني و توسعه فناوري در جهت نيازهاي بازارهاي هدف است. البته در اين زمينه ساير زير بخش ها هم نقش مهمي دارند.و بايد به الزامات آنها نيز توجه شود.در اين راستا مهمترين مسئله، الويت قائل شدن براي تحقيقات در زير بخش باغباني، با توجه به تنوع محصولات در ايران است.

 نسخه قابل چاپ