مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه

با بررسي روابط بين بخشي مي توان گفت كه براي جهش اقتصاد كشور بايد بخشهاي شيشه، سيمان، معدن، كاني غير فلزي،فولاد، چوب، شيميايي، مس، آب و برق فعاليت بيشتري كنند.بخشهاي صنايع غذايي، آلومينيم مس و فولاد قابليت آن را دارند كه تقاضا براي توليدات واسطه اي ساير بخشها را بيش از بخشهاي ديگر افزايش دهند و در مجموع بخشهاي فولاد، مس، آلومينيم، سيمان، چوب، شيشه، كاني غير فلزي و شيميايي از لحاظ ارتباط با ساير بخشها اعم از پسين وپيشين، در شدت بيشتر قرار دارند. سهم زيادي از توليدات بخشهاي ماشين آلات، فولاد و شيميايي وارداتي است و سهم واردات واسطه اي بخشهاي آلومينيم، شيميايي، فولاد و ماشين آلات از توليدات آنها بيش از ساير بخشهاست.نياز بخشهاي آلومينيم، صنايع غذايي و فولاد به محصولات واسطه اي ساير بخشها بيش از آنهاي ديگر است و اين بخشها را مي توان پيشرو و موتور محركه اقتصاد قلمداد كرد. بخشهاي شيميايي، كشاورزي و خدمات بيشترين داده ها را براي بخشهاي ديگر فراهم مي كنند.پيوند پسين بخشهاي آلومينيم، نساجي و مس وپيوند پيشين بخش آلومينيم در ارتباط با شمار اندكي از بخشهاست ولي بخشهاي ساختمان، سيمان و كاني غير فلزي با شمار بسياري از بخشهاي اقتصاد در قالب تامين محصولات واسطه اي آنها ارتباط دارند. قدرت انتشار بخش صنايع غذايي، پس از حذف تاثير واردات، از همه بخشها بيشتر است.همچنين بخشهاي كشاورزي و خدمات (حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات، بازرگاني)، پس از حذف تاثير واردات، هنگام افزايش توليد ساير بخشها حساسترند.
بر اساس بررسيهاي مبتني بر جدول داده-ستانده سال1370، بخش كشاورزي تامين كننده كالاهاي واسطه اي ساير بخشها و وابستگي آن به توليدات واسطه اي بخشهاي ديگر كمتر است و در رديف بخشهاي تقريبا خود كفا طبقه بندي مي شود.اين بخش به عنوان محرك توليد، پايين تر از ميانگين بخشها قرار دارد و رشد آن سبب رشد شديد ساير بخشها نخواهد شد.بخش كشاورزي از لحاظ مبادلات، در سطح ميانگين بخشها قرار دارد.با حذف اثر واردات واسطه اي ، بخش كشاورزي همچنان تامين كننده مواد واسطه اي داخلي بخشهاي ديگر باقي خواهند ماند.
بخش كشاورزي پس از بخش خدمات موسسات مالي، بانك و بيمه مي تواند در ايجاد اشتغال جديد در كشور بيشترين اثر را داشته باشد.براي رفع تنگناي بيكاري بايد تقاضاي نهايي اين بخش را افزايش داد.براي ايجاد يك ميليون شغل جديد تقاضاي نهايي بخش كشاورزي بايد به ميزان20 هزار ميليارد ريال يا 16% افزايش يابد.چناچه صادرات كالاهاي كشاورزي حدود2.3 ميليارد دلار افزايش ابد، يك ميليون شغل جديد در اقتصاد كشور ايجاد مي شود.

 نسخه قابل چاپ