یکی از دغدغه های مسئولان و اندیشمندان هر نظام و جامعه ای، دربخش اصلاح الگوی مصرف این است که چگونه می توان رفتارهای دولت را درعرصه امور اقتصادی نظارت و مدیریت کرد و میان درآمد و هزینه ها تناسب و سازگاری برقرار نمود، به گونه ای که کشور به سوی شکوفایی اقتصادی و تمدنی حرکت نماید و از هرگونه رکود، و یا تورم و یا کاهش بودجه و اعتبار رنج نبرد؟

به نظر می رسد که دست یابی به این مهم، بسی دشوار باشد؛ زیرا هرچند که دولت به عنوان نهاد اجرایی موظف است تا بودجه و اعتبار تعیین شده را در ردیف های مشخص برنامه ای هزینه کند که از سوی دیگر نهادها از جمله قوه قانونگذاری تعیین می شود؛

ولی از آن جایی که دولت به عنوان حاکمیت، بخش عمده ای از سرمایه های ملی را دراختیار دارد، نمی توان تاثیر مطلوب و نامطلوب رفتارهای اقتصادی آن را درکل جامعه نادیده گرفت؛ زیرا دولت درمقام حاکمیت و اقتدار مطلق درجایگاهی قرار دارد که هر حرکت اصلاحی و یا تخریبی آن می تواند آثار کوتاه و بلند مدت شدیدی درجامعه و آینده کشور به جا گذارد.

 از این رو، لازم است تا در این باره به دقت اندیشیده شده و راهکاری برای مدیریت و نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت ارائه شود.

نویسنده در مطلب حاضر با استفاده از آموزه های قرآنی برآن است که تا راهی برای مدیریت مصرف بودجه و اعتبارات ملی به دست دهد تا براساس آن، اصلاحاتی درحوزه چگونگی مصارف بخش دولتی انجام پذیرد.

● نقش تقدیر در دستگاه و نظام الهی

یکی از اصطلاحات قرآنی، قدر و تقدیراست. این واژه به معنای اندازه، وزن، ارزش و بها، عدم مسامحه، سختگیری، تنگ گرفتن، اعتدال و میانه روی، سرنوشت و معانی دیگر به کار رفته است.

درهمه این کاربردها، به شکلی، اندازه به عنوان مولفه و عنصر اصلی مطرح است.

نگاه قرآنی این معنا را به انسان گوشزد می کند که نظام احسن بر پایه اندازه و تقدیر و حساب و کتاب است و هیچ چیز درجهان بیرون از این دایره نیست. از این رو می توان گفت که نظام احسن جهان بر عنصری قراردارد که آن را از هر جهتی محدود می سازد؛ زیرا لازمه تقدیر، محدودیت سازی است.

 بر این اساس چیزی در دنیا یافت نمی شود که محدود به حدود الهی نباشد. هرچیزی در نهایت به حدی محدود می شود و نمی تواند از آن حدود و مرزها تجاوز کند. از این رو، می توان گفت که هرچیزی دارای مقام معلوم است که محدوده وی را تشکیل می دهد.

حتی انسان که برپایه اصطلاحات عرفانی موجودی است که حد یقف ندارد و به نظر می رسد که جایی او را محدود نمی سازد، دارای یک ظرفیتی است که نمی تواند از آن تجاوز کند.

 انسان کامل مطلقی چون پیامبر (ص) و معصومان وابسته به نور واحد او نیز این گونه هستند وبا آن حد یقفی ندارند ولی در نهایت در مقام «قاب قوسین او ادنی» (نجم آیه ۹) باقی می مانند و از آن حد و مرز نمی تواند تجاوز کنند.

آیات قرآنی درحوزه مسائل مادی و اقتصادی به تقدیر به عنوان، عنصر و مولفه اصلی نظام احسن توجه می دهد و می کوشد تا به انسان تفهیم کند که این نظام احسن مقتضی آن است که هرچیزی به اندازه ای تقدیر و اندازه گیری و محاسبه شود.

 به این معنا که نظام احسن همان گونه که در تنظیم گردش ستارگان و سیارات بر نظام تقدیر می باشد، همچنین حوزه های دیگری چون حوزه عطای نعمت و بخشش های الهی نیز بر این نظام تقدیر شکل گرفته است.

لذا درباره نظام سیارات و ستارگان می فرماید: هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل؛ اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد، و برای آن منزل هایی، معین و مقدر کرد. (یونس آیه ۵).

و نیز درباره نظام رزق و روزی می فرماید: و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما تنزله الا بقدر معلوم؛ و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه های آن نزد ماست، و ما آن را جز به اندازه ای معین و مشخص فرو نمی فرستیم. (حجر آیه۲۱)

در این آیه بیان شده که هر چند خزائن بی نهایت رزق و روزی در اختیار خداوند است ولی این گونه نیست که درهای این خزائن باز باشد و بی حساب و کتاب و اندازه نازل شود؛ بلکه نظام احسن اقتضای آن را دارد که هر چیزی به اندازه معین فرو فرستاده شود.

به عنوان نمونه یکی از نعمت های الهی، باران و آب است. این نعمت هنگامی که از سوی خداوند از آسمان فروفرستاده می شود به اندازه معین و مشخصی فروفرستاده می شود: و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون؛ و از آسمان به اندازه معین و مورد نیاز آب فرستادیم و آن را در زمین جای دادیم و ما بر نابود کردنش توانا هستیم. (مؤمنون آیه۱۸)

پس علت اینکه آب را به اندازه می فرستد آن است که بخشی از آن در زمین حفظ شود و برخی دیگر مصرف شود.

این گونه نیست که بی حساب و کتاب و اندازه آب فرو فرستاده شود؛ بویژه آن که می بایست به ظرفیت زمین نیز توجه شود و به گونه ای آب فرستاده نشود که نظام طبیعت را از میان برده و یا اختلالی در نظام احسن پدید آورد.

خداوند در آیات بسیاری بیان می کند که مشیت الهی و سنت خداوندی اقتضای آن را دارد تا در نظام احسن، هر چیزی به اندازه معین اعطا شود تا اختلالی در نظام احسن پدید نیاید.

 این مسئله به ویژه در مسائل اقتصادی و رزق و روزی به شکل بارز و روشنی تبیین شده است و از جمله می توان به آیاتی چون ۶۲ سوره عنکبوت، ۳۷ سوره روم، ۳۶ و ۳۹ سوره سبا و ۵۲ سوره زمر اشاره کرد.

خداوند در آیه۱۲ سوره شورا بیان می کند که کلیدهای خزائن الهی در دست اوست و او به مقدار نیاز از آنها به خلق و آفریده هایش می دهد؛ زیرا هیچ کار خداوند بیرون از دایره حساب و کتاب و نظام احسن نیست حتی اگر حکمی نسبت به پیامبر(ص) باشد حکمی مقدر و معین است. (احزاب آیه۳۸)

به سخن دیگر نظام احسن براساس نظام تقدیر و تعیین به مقدار اندازه مشخص است، چنان که آیه۴۹ سوره قمر به صراحت بر این معنا دلالت دارد: انا کل شیء خلقناه بقدر؛ ما هر چیزی را به مقدار معین و به اندازه آفریدیم.

در نظام احسنی که پایه و بنیاد آن بر اندازه و تقدیر است، هرگونه افزایش و کاهش نعمت به معنای تکریم و توهین نیست (فجر آیات۱۵ و ۱۶)؛ زیرا افزایش و کاهش به اسباب و عوامل دیگر و به جهت مقاصد مختلفی انجام می گیرد. بنابراین اگر کسی از روزی زیاد برخوردار شد به سبب تکریم وی نیست چنان که هر گونه سخت گیری و کاهشی به معنای اهانت و توهین نسبت به شخص از سوی خداوند قلمداد نمی شود.

خداوند در آیه۷ سوره علق در تعلیل علت طغیان و سرکشی بشر به نکته ای اشاره می کند که می تواند، تبیین کننده این معنا باشد که چرا خداوند برپایه تقدیر، نظام روزی را تنظیم کرده است.

در این آیه گوشزد می شود که علت طغیان بشر و سرکشی وی نسبت به خداوند، احساس بی نیازی و استغناست: ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی؛ به درستی که انسان هرگاه ببیند که بی نیاز است طغیان و سرکشی می ورزد.

رفتارهای اترافی و اسرافی و تبذیری بشر در کنار استکبار و تکبر و تفاخر و طغیان و فساد ریشه در بینش و نگرشی دارد که شخص در آن حالت خود را غنی و بی نیاز می یابد و یا آن که احساس بی نیازی و استغنا می کند. از این رو خداوند همواره فقر ذاتی بشر را گوشزد می کند و رزق و روزی او را به اندازه می فرستد تا بر فقر و نداری خود توجه داشته باشد و نسبت به آن غفلت پیدا نکند.

● تقدیر راهی برای اصلاحات اقتصادی

با توجه به نظام احسن خداوند در هستی از جمله حوزه اقتصادی لازم است به این نکته توجه کنیم که ما نیز می توانیم و بلکه می بایست از این روش و نظام نیک و پسندیده الهی در مدیریت اقتصاد خانه و خانواده و نیز اقتصاد دولت و جامعه بهره گیریم.

 از این رو، برای مدیریت نظام دولتی و جلوگیری از ریخت وپاش ها، اجازه داده نشود تا بودجه بی حساب و کتاب در اختیار دولت و یا نهادهای وابسته به آن باشد و بودجه به شکل اعتبارات معین و مشخص شده دقیق در اختیار مسئولان و کارگزاران نظام قرار گیرد و پس از حساب و کتاب کردن، بخش دیگر اعتبارات به آنان داده شود.

بسیار دیده شده است که در پایان سال مالی، به سبب انباشت پول در دست نهادهای دولتی و هزینه نشدن آنها، ریخت و پاش های بسیاری صورت می گیرد و ثروت و سرمایه ملی به عنوان پاداش آخر سال به برخی از ما بهتران داده می شود.

بارها دیده شده که بودجه های کلان صرف همایش های بی مصرفی می شود که در آن عده ای به نام اندیشمند و طراح می کوشند تا نظام اصلاح الگوی مصرف را پی ریزی کنند.

در یک پژوهش میدانی از همایش های داخلی و خارجی آمارهای جالبی را ارایه شده است که در این جا به یک نمونه کوچک آن اشاره می شود.

هزینه متوسط برگزاری یک همایش کاملا معمولی نصف روزه ۸۰۰ نفره که به ناهار یا شام ختم شود، به قرار زیر می باشد: سالن، ۱۰۰ میلیون تومان به علاوه ۱۲ میلیون تومان غذا و ۸۰ میلیون تومان هزینه های جانبی که رقم ۱۹۲ میلیون تومان را به عنوان رقم کف و حداقلی به دست می دهد.

به خاطر داشته باشید این رقم برای یک همایش کاملا داخلی است و فرض بر این است که تمام مدعوین از تهران در همایش حضور یابند و پول احتمالی بلیت رفت و برگشت هواپیما برای عزیمت مهمانان از سایر نقاط ایران پرداخت نشود.

مدل محاسباتی ما شامل همایش های بین المللی نمی شود که بلیت رفت و برگشت خارجی و اقامت در هتل های چندستاره و گردش های پرخرج توریستی یا هدایای گران قیمت مانند صنایع دستی یا قالیچه و زعفران جزو جدایی ناپذیر آن محسوب می شود، می بینیم که ۱۹۲ میلیون تومانی که مورد محاسبه قرار گرفته در برابر ارقام حداکثری تا چه حدکوچک و بی کلاس است.

به گفته کارشناسان، اکثر این همایش ها، دستاورد خاصی را به دنبال ندارد و ماترکی جز یک کتاب خلاصه مقالات که مطالعه نشده در گوشه کتابخانه ای خاک می خورد، در بر نخواهد داشت. البته همایش ها و سمینارهای اجرایی و مفید از این قاعده مستثناست اما چشمان با انصاف گواهی می دهند که چقدر از سمینارها و همایش های دولتی غیرضرور و بی مصرف است و مصداق بارز تبذیر و اسراف است.

این در حالی است که امیرمومنان علی(ع) برای هزینه کردن بیت المال بسیار برخود و اطرافیان سخت می گرفت و حتی چراغ بیت المال را خاموش می کرد؛ زیرا مهمان برای کار شخصی به حضور وی آمده بود.

از آن جایی که واژه تقدیر، به معنای معین و مشخص کردن و تعیین اندازه دقیق می باشد که به دور از هرگونه افراط و تفریط و به سخن دیگر اسراف و بخل ورزی می باشد، گاه در کاربردهای اسلامی به معنا و مفهوم اعتدال و میانه روی آمده است.

به سخن دیگر، اندازه نگه داشتن دقیق آن است که هرچیزی به دور از افراط و تفریط ملاحظه شود که این همان راه میانه و قوام و اعتدال است.

 از این رو واژه مقدر از باب تفعیل (تقدیر) در روایات به معنای اقتصاد و میانه روی به کار رفته است. مقدر در حقیقت کسی است که آینده نگری می کند و تمام آنچه را که به دست آورده انفاق و هزینه نمی کند بلکه مقداری از آن را برای زمان حاجت نگه می دارد که این رفتار در حقیقت همان اندازه نگه داشتن و میانه روی و اعتدال در عمل است.

امیرمومنان علی(ع) با اشاره به دو سوی منفی افراط و تفریط و رعایت تقدیر و اعتدال در یکی از سخنان قصار خویش که در نهج البلاغه نقل شده می فرماید: کن سمحا و لاتکن مبذرا و کن مقدرا و لاتکن مقترا؛ بخشنده باش ولی نه به حد اسراف و میانه رو باش و سخت گیر مباش.

در حقیقت تقدیر نگه داشتن به آن است که به دور از هرگونه اسراف و تبذیر و یا بخل و خساست رفتار شود. بر این اساس برای آنکه بتوان نظارت کامل و دقیقی بر بودجه و اعتبارات ملی داشت و اجازه نداد تا بی حساب و کتاب ریخت و پاش شود، می بایست نظام کارآمدی پیش بینی شود تا نظارت کاملی بر دخل و خرج دولت داشته باشد.

تقدیر و به اندازه بودن به عنوان راهکاری است که خداوند در نظام هستی در پیش گرفته و نظام نیک و احسن خود را بر آن نهاده است.

 بنابراین می توان از این روش برای مدیریت و نظارت بر مصارف دولتی استفاده کرد و اجازه نداد تا بیرون از الگوهای پذیرفته شده اسلامی یعنی اقتصاد، اعتدال، قوام و میانه روی، بودجه و اعتبارات ملی هزینه شود.