«هزینه‌های بازارهای ناهمگون» - روزنامه دنياي اقتصاد - دکتر پویا جبل عاملی

«هزینه‌های بازارهای ناهمگون» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
وزیر اقتصاد و دارایی معتقد است هزینه تامین مالی با سود 21 درصد بالا است. آیا این سخن صحیح است؟ بگذارید فرض کنیم که یک بنگاه تولیدی با عدم افزایش بهای تولید خود باید در پایان سال این وام را برگرداند.

بی‌تردید این رقم برای وی سنگین است، اما حال فرض کنید که این بنگاه تولیدی در این یک سال می‌تواند بهای کالای تولیدی خود را 22 درصد افزایش دهد، آیا باز این هزینه نرخ بهره 21 درصد بالا است؟ پس مشکل چیست؟

وقتی بانک مرکزی عنوان می‌کند که سطح عمومی قیمت‌ها از اسفند 1389 تا اسفند 1390معادل 8/21 درصد افزایش یافته، می‌توان این برداشت را داشت که به طور میانگین کالاهای تولیدی نیز دارای چنین افزایشی بوده‌اند و بنابراین، بهره 21 درصدی نمی‌تواند دردسر ساز باشد. با این وجود این تمام داستان نیست. در حالی که سیاست‌گذاران پولی در سال گذشته به خاطر کاهش شوک‌ها در بازار ارز و طلا، بر آزادسازی نسبی نرخ بهره رای دادند؛ اما مشکل آنجا است که برخی از تولید‌کنندگان در بازارهای هدفشان، شاهد چنین آزادسازی نیستند.

به بیان دیگر، دولت با مداخله در بازار‌ها به دنبال آن است تا با فشار بر تولید‌کننده، جلوی تورم افسارگسیخته را بگیرد. البته که در نهایت تورم به قوت خود باقی می‌ماند؛ اما این فشارها و تخطی از منطق بازار باعث آن است تا برای برخی از عرضه‌کنندگان، انگیزه لازم برای خروج از بازار فراهم شود و آنان دیگر حاضر نباشند به تولید ادامه دهند. به بیان دیگر، مشکل بیشتر در ناهمگونی بین بازارها در اتخاذ سیاست‌های بازار محور است.

اگر تولید‌کننده به راحتی بتواند در صورت وجود تقاضا، بهای کالای خود را با افزایش هزینه‌ای چون تامین مالی، افزایش دهد و مانع قانونی برای این کار نباشد، احتمالا دیگر نیازی به گزاره مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد نبود. در حقیقت تولید‌کننده با داده‌های بازاریابی خود، می‌تواند بسنجد که آیا با وام 21 درصد می‌توان قیمت کالا را تا اندازه‌ای بالا برد تا سوددهی وجود داشته باشد یا خیر؟ توجه کنید که اگر آن هزینه 21 درصدی در یک بازار آزاد پولی حاصل شده و پاسخ تولید‌کننده به این پرسش منفی است، اصولا به نفع اقتصاد است که آن گسترش در تولید صورت نگیرد. تمام بحث این است که اگر بازار پول غیر‌آزاد باشد و نرخ بهره دستوری، تولید‌هایی توجیه می‌یابند که غیر‌اقتصادی و ناکارآمد هستند و این ناکارآمدی‌ها به جای رشد تنها جلوی توسعه اقتصادی را می‌گیرند.

برای منفعت بیشتر بازار پول باید موانع قانونی برای بازار آزاد کالا نیز مرتفع شود، در غیر‌اینصورت پاسخ‌ها به حل معضلات معکوس می‌شود. از سوی دیگر، سیاستگذار خود مشکلاتی را که به‌واسطه کنش وی برای تولید‌کنندگان ایجاد شده، نمی‌نگرد، از آن جمله شوک‌های مثبت و منفی در بازار ارز است. نه تنها شوک مثبت زیانی است بر اقتصاد که شوک منفی نیز دارای چنین پتانسیلی است.

آن تولید‌کننده‌ای را در نظر بگیرید که با دلار 1900 توماني کالای سرمایه‌ای خود را وارد می‌کند و اقدام به تولید می‌کند و وقتی می‌خواهد آن را عرضه کند، دلار به کانال 1600 رسیده است و با واردات کالای خارجی با این نرخ تازه که به‌واسطه شوک منفی ایجاد شده، وی فروش خود را از دست می‌دهد. بار‌ها بیان کرده ایم که خوب آگاهیم به موانع پیش روی سیاست‌گذاران ارزی، اما به هر رو هنوز در این بازار ریسک‌ها و شوک‌ها مترصد آسیب به اقتصاد هستند و ما گویی فراموش کردیم که باید نظام شناور مدیریت شده را پیش ببریم. مدیریتی که اساسا به منظور کنترل شوک‌ها در این نام تعبیه شده است.

به هر رو با وجودی که می‌توان دردهای بخش تولید را به وضوح احساس کرد، اما به نظر می‌رسد که راه‌حل را باید فراتر از تمرکز بر نرخ بهره بانکی دید و باز فراموش نکنیم که کاهش دستوری آن به غیر ‌از بازگشت شوک‌های بیشتر به بازار که خود آن نیز هزینه بیشتری بر تولید‌کننده تحمیل می‌کند، با افزایش ناکارآمدی‌ها، رشد اقتصادی را نیز در بلندمدت دچار خسران خواهد کرد.