بانک مقالات علوم محیطی

در کشورهاي در حال توسعه مانند ايران، ارجح بودن مسائل اقتصادي نسبت به ملاحظات زيست محيطي، سبب انجام سياستگزاري ها بدون توجه به هزينه هاي زيست محيطي شده است. در حالي که با وارد كردن محاسبات زيست محيطي در مطالعات مربوط به سياستگزاري، مي توان خسارات زيست محيطي حاصل از آن را هم در نظر گرفت. از همين رو در مطالعه حاضر، تلاش شده است تا با استفاده از تکنيک داده-ستانده اقتصادي-زيست محيطي، راهکارهاي مناسب که تامين کننده استاندارهاي زيست محيطي در جريان سياست تجاري توسعه صادرات است، بررسي شود. به همين منظور از مقادير انتشار 5 نوع آلاينده هوا (CO₂, SPM, CH, NOX, SO₂) در 18 بخش اقتصادي و جدول داده-ستانده متداول سال 1378 استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد، تبعات منفي زيست محيطي در گسترش صادرات بخشهاي خدمات، بازرگاني، کشاورزي، صنايع غذايي، صنايع چوب و کاغذ و ساختمان، کمتر از پيامدهاي مثبت اقتصادي آن است. همچنين سرانه آلودگي کل ارزش افزوده کل و سرانه آلودگي کل اشتغال کل در اين بخشها کمتر از ساير بخشهاي توليدي است. بخش برق ناکارامدترين بخش در تامين همزمان اهداف اقتصادي و زيست محيطي به هنگام توسعه بخشي صادرات است. با توجه به آلاينده زايي مستقيم بخش برق و نقش آن در توليد و آلاينده زايي غيرمستقيم ساير بخشها، استفاده از جانشين هاي پاک مانند استفاده از جانشين هاي تجديدپذير و تغيير شيوه هاي توليد، ضمن آنکه در تحقق اهداف اقتصادي خللي ايجاد نمي كند، در کاهش انتشار آلاينده ها، تاثير بسزايي خواهد داشت.

 نسخه قابل چاپ