«تشكيل شوراي عالي مديريت بسيج اقتصادي كشور» - روزنامه رسالت - حسين انواري

«تشكيل شوراي عالي مديريت بسيج اقتصادي كشور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حسين انواري است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 91 با هدايت مقام معظم رهبري به نام «سال توليد ملي، حمايت ازكار وسرمايه ايراني» مزين گرديد كه تداوم امر «جهاد اقتصادي» در سال گذشته است.

جهاد اقتصادي حركتي است هدفدار در مقابله با حركت خصمانه دشمن كه به قصد فلج كردن اقتصاد كشور از همه ظرفيت‌ها و اهرم‌هاي فشار خود استفاده مي‌كند.

يكي از حربه‌هاي جنگ رواني دشمنان در شرايط كنوني، نااميد كردن مردم بويژه نسل جوان و فعال كشور است.

رقباي منطقه‌اي در حال كارو تلاش شديد هستند و دستيابي به اهداف سند چشم انداز نيازمند تدابير لازم و حركت منسجم و منضبط و در واقع نيازمند جهاد اقتصادي است. جهاد اقتصادي يك ضرورت و يك رسالت براي كشور است نه صرفا يك اولويت و يك نياز مقطعي.

سند چشم انداز 1404 كشور اقتضاء دارد كه براي دستيابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فناوري نوين در سطح كشورهاي منطقه به عنوان آرمان ملي، اين سند ملاك اقدام‌ها، برنامه‌ها و تدابير و سياستگذاري‌ها و الهام بخش و موثر در جهان و تاثير گذار برهمگرايي اسلامي و منطقه‌اي قرار گيرد.

سند چشم انداز يك سند بالادستي است كه براي تحقق آن بدون جهاد اقتصادي در «حوزه نظر و حوزه عمل» راه به جايي نخواهيم برد.

اگردر ميدان مسابقه قدرت اول منطقه عقب بمانيم، ضربه پذير خواهيم شد و ضربات سختي را بايد متحمل گرديم.

نظام اسلامي در شرايط حاضر نظام استكبار و سلطه و الحاد را به چالش گرفته است و لحظه‌اي غفلت درمقابله با دشمن جبران ناپذير خواهد بود.

مسائل اقتصادي به عنوان مسئله اصلي و محوري كشور يكي از نقاط چالشي بين مسئولين و منتقدين است. بينش‌ها و تفكرات اقتصادي متفرق و ناهمگون و گاهي متضاد در يك طرف و سياست زدگي در امر اقتصاد از طرف ديگر حركت جهادي را كند و گاهي متوقف و
بهره برداري مطلوب از منابع و سرمايه‌هاي خدادادي گسترده را امكان پذير نمي‌كند.

يكي از تدابيري كه در حوزه امنيت ملي با تشكيل شوراي عالي امنيت ملي، و در حوزه قضائي ديوان عالي كشور و در حوزه فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... در ساختار نظام تصميم گيري كشور اتخاذ گرديده توانسته است آثار ارزنده‌اي را جهت پيشگيري از پراكندگي‌ها و خود رايي‌ها و ايجاد انسجام و قوت در اتخاذ تصميمات اثربخش ارائه نمايد.

امور اقتصادي كشور امري فرابخشي است و تصميمات پراكنده و متضاد، ناقص و بخش نگري همچنان با آسيب مواجه خواهد بود و اين يكي از مصاديق محرز اسراف در منابع كشور است و مشخص نيست اموري كه در تصميم گيري‌ها مفقود گشته، يا اشتباه رخ داده يا با كاستي مواجه بوده، چه كسي يا ارگاني بايد پاسخگو باشد كه اين آشفتگي در پاسخگويي كاملا قابل درك براي مردم است.

نگارنده بر اين باور است كه براي ساماندهي جدي يك حركت جهادي نيازمند بسيجي كارآمد در حوزه اقتصادي هستيم و براي تحقق جايگاه فرماندهي عمليات آن «تشكيل شوراي عالي مديريت بسيج اقتصادي كشور» را پيشنهاد مي‌نمايد تا اين شورا بتواند كليه نظرات، ديدگاهها، راهكارها و سياست‌ها در اين شورا هماهنگ و به يك «قول سديد» ملي و اثر گذار تبديل نمايد و پس از تأييد تصميمات توسط مقام معظم رهبري، تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور برآن ميزان حركت كند و قواي سه گانه كشور از آن تبعيت نمايند و اقدامات خود را بر اساس آن تدبير كنند.