بانک مقالات زنان

مطابق فقه اماميه اگر مردي زني را به عمد بكشد، ولي دم زن با پرداخت نصف ديه به مرد مي تواند،‌وي را قصاص نمايد. اين حكم به ضميمه آنكه ديه در قتل عمد تصالحي است و به رضايت قاتل نياز دارد، در عمل گاه مشكل آفرين است؛ زيرا برخي اوقات ولي دم زن، توانايي پرداخت فاضل ديه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نيست؛ در نتيجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار مي گيرد. براي حل اين مشكل چند راه به نظر مي رسد، از جمله تساوي قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل ديه زن از بيت المال و تصالحي ندانستن ديه و امكان اجبار قاتل بر پرداخت نصف ديه. در اين نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسي قرار گرفته و راه سوم پيشنهاد شده است.

 نسخه قابل چاپ