بانک مقالات زنان

رشد كمي سازمان هاي غير دولتي زنان در دهه 1370 خورشيدي، پديده اي است كه رابطه دولت و اين سازمان ها را تحت تاثير قرار داده است. با توجه به تاكيد قانون اساسي، برنامه هاي توسعه، گروه هاي سياسي و اجتماعي و نخبگان فكري جامعه بر اهميت موضوع، رشد كمي اين سازمان ها، دلالت بر گسترش كيفي سازمان هاي غير دولتي ندارد. بررسي آسيب شناسانه اين رابطه بر چهار محور همكاري، تعارض، تكميل و تخاصم، ظرفيت و امكان توانمندسازي افراد در درون اين سازمان ها را نشان مي دهد. از يك سو دستگاه هاي مختلف اجرايي دولت، به دنبال قانونمند كردن امور نظارت بر اين سازمان ها هستند و از سوي ديگر گروه هاي اجتماعي و نخبگان فكري معتقدند، دولت نبايد به ايجاد تشكل هاي مردمي مبادرت ورزد، چرا كه انجام اين كار توان و ظرفيت اين سازمان ها را به تدريج تحليل مي برد. همين امر نشان مي دهد كه تعيين نسبت بهينه رابطه دولت و سازمان هاي غيردولتي زنان اهميت بسزايي دارد. اين مقاله به بررسي اين رابطه مي پردازد تا مشخص شود آسيب هاي اين رابطه كدامند و بر اساس چه محوري مي توان رابطه اي بهينه را سامان داد تا سازمان هاي غير دولتي زنان بتوانند در آن موقعيت، شرايط اجتماعي- اقتصادي زنان را بهبود بخشند. بر اين اساس، نتايج بحث هاي گروه متمركز با نوع گروه هاي متفاوت در تهران و شهرستان ها، راهكارهاي ميان مدتي را در قبال دولت و سازمان هاي غير دولتي زنان ارائه داده است. اين برنامه با ارايه توصيه هايي، مي تواند به مثابه يك زمينه عملي كار ميان مدت، تعاون و تشريك مساعي دولت و سازمان هاي غيردولتي زنان را بهبود بخشد. استمرار رابطه فعلي احتمالا فعاليت را محدود و در تغيير ساختاري مسائل زنان نقش چنداني ايفا نخواهد كرد؛ ضمن آنكه تاكيدات قانون اساسي و برنامه هاي توسعه به مشاركت سازمان يافته زنان در برنامه ها، بي توجه باقي مي مانند.

 نسخه قابل چاپ