بانک مقالات حقوق

حرمت سقط جنين از احكام اوليه و مسلمي است كه عمومات كتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حكم اوليه ديگر، درصورت عروض عناوين ثانويه، قابل تغيير بوده و امكان جواز سقط وجود دارد. عناوين ثانويه اي مانند: عسر و حرج و اضطرار و يا تحت عنوان دفاع مشروع و ساير عناويني كه در موارد خاص موجب تغيير عنوان موضوع حكم حرمت مي شود. اين موارد خاص جايي ست كه ادامه بارداري موجب مرگ مادر شده و يا سلامتي او را به مخاطره اندازد و نيز مواردي كه تولد فرزند با ناهنجاريهاي جنيني حاد، مستلزم عسر و حرج والدين يا خود طفل گردد. در اين صورت مي توان با استناد به عناوين مذكور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط ميان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتي وجود ندارد. زيرا تنها فارق ميان دو مرحله، تفاوت ميان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنين قبل از ولوج روح نيز در حكم يك انسان كامل است و همه احكام مترتبه بر آن را داراست و به همين دليل، حرمت سقط پيدا كرده و با جنين بعد از ولوج روح برابري مي كند، هرچند كه حكم قتل نفس را نداشته باشد. اشكال عدم جريان دو قاعده ثانوي از دو طرف (جنين و مادر) به دليل تعارض نيز قابل رفع است چرا كه تنافي دو قاعده ثانوي مثل عسر و حرج از باب تعارض نيست، بلكه دو حكم يعني حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبيل متزاحمان است و در مقام تشريع هيچ تنافي بين آنها نيست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم يكديگر شده اند، بنابراين مي توان اولويت ها را تشخيص داد و درصورت تساوي درهمه جوانب، قائل به تخييرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار كرد.

 نسخه قابل چاپ