بانک مقالات حقوق

داد و ستد كالا يكي از ضرورت هاي زندگي اجتماعي است، انسان براي تسهيل در امر مبادله و داشتن معيار مشترك جهت سنجش كالا، پول را به وجود آورده كه هم زمان با تحول و پيشرفت در زندگي اقتصادي و اجتماعي شكل هاي گوناگون كالايي، فلزي، كاغذي و تحريري را به خود گرفته است. ارزش ذاتي برخي پول ها و اعتباري بودن برخي ديگر و همچنين نقش انكارناپذير تورم در كاهش فاحش ارزش پول، به ويژه پول كاغذي، تفاوت در احكام آن را موجب شده است. به همين دليل، قوانين و مقرراتي براي جبران خسارت ناشي از كاهش ارزش پول در مجالس قانون گذاري و شركت هاي توليدي يا تجاري وضع شده است. اين قوانين از سوي بسياري از فقها به دليل شائبه ربا با موازين شرع مغاير شناخته شده، ولي از سوي برخي ديگر مطالبه و اخذ آن با شرايطي خاص مورد پذيرش قرار گرفته است، اين دسته از فقيهان مطالبه و اخذ خسارت ناشي از كاهش ارزش پول و تاخير تاديه را در تمام ديون پذيرفته و آن را مستلزم افتادن در رباي محرم نمي دانند. نوشتار حاضر، حكم فقهي مساله و مباني نظري آن را مورد بررسي قرار داده است.