بانک مقالات حقوق

خلاف فقهي عبارت است از وجود فتاواي فقهي مختلف در مساله واحد، منشا خلاف تعارض ظاهري ادله شرع و اختلاف نظرهاي فقيهان در روش استنباط احكام است. اين که در مقام اجتهاد، توجه به آراي ديگر مجتهدان و نظر در دليل مخالف و صدور فتوا بر وفق فتواي ديگران يا نزديک به نظر آنان لازم است يا خير، خود محل اختلاف است. علماي شافعي که اجتهادات خود را محتمل الخطا و فتاوي ديگران را محتمل الصواب مي شمارند، خروج از خلاف را چه در مقام اجتهاد و چه در موضع تقليد مستحب مي دانند. مراد از اين استحباب آن است که مجتهد در هنگام بذل وسع براي استنباط حکم شرعي، در حدود تجويز ادله شرعي، موافق يا نزديک به فتواي موجود در مساله فتوا دهد و از ايجاد اختلاف يا توسعه دايره آن اجتناب ورزد. مبناي اين استحباب، احتمال صحت فتواي مخالف است. عمل به اين قاعده مشروط به "قوت ماخذ مخالف"، "عدم وقوع در محذور شرعي" و "عدم وقوع در خلافي ديگر" است. در هر حال اعتقاد به احتمال صحت آراي ديگران، اثر قابل ملاحظه اي در هم گرايي مذاهب اسلامي دارد.