بانک مقالات حقوق

پاسخ به:بانک مقالات حقوق
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  4:28 PM

4 : مدرس علوم انساني زمستان 1379; 4(4 (پياپي 17)):53-74.

جرم سازمان يافته در جرم شناسي و حقوق جزا

نجفي ابرندآبادي علي حسين,حبيب زاده محمدجعفر,شمس ناتري محمدابراهيم

از جمله مهمترين خطرهايي که جامعة جهاني را در آستانة هزارة سوم به طور جدّي تهديد مي کند، "جرم سازمان يافته" است. اين عنوان در علم جرم شناسي شامل فعاليتهاي مجرمانه شديد توسط گروههاي مجرمانه اي مي شود که با داشتن تشکيلات منسجم و پيچيده و با ويژگيهاي خاص براي کسب منافع مالي يا قدرت مرتکب جرم مي شوند، هرچند در علم حقوق پيچيدگي و ويژگيهاي خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نيست. جرم سازمان يافته اگر چه از ساليان دور وجود داشته است، لکن جهاني شدن اقتصاد و وابستگي اقتصادي کشورهاي دنيا به همديگر، توسعة صنايع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بين المللي و تبديل شدن دنيا به "دهکده اي جهاني" موجب گرديده است تا جرم سازمان يافته جنبه اي فراملّي نيز به خود گيرد و قلمرو خود را بر عرصة بين المللي بگستراند. از حيث پيشينه، اين جرم ابتدا در جرم شناسي و جامعه شناسي جنايي مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبيين تهديدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضي از دولتها آن را به تدريج وارد حقوق داخلي خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه اي و بين المللي دو يا چند جانبه مختلفي نيز براي مقابله با مظاهر اين جرم به امضا دولتهاي مختلف رسيده است. به سبب اهميت مبارزه با جرم سازمان يافته، کنوانسيون مبارزه با جرم سازمان يافته فراملّي ملل متحد براي مبارزة همه جانبة بين المللي با مظاهر اين جرم و هماهنگ سازي قوانين داخلي مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه اي به تصويب اعضا رسيد و از 15 دسامبر اين سال طي کنفرانسي در پالرمو ايتاليا براي امضاء مفتوح گشت. با توجه به اينکه ايران نيز يکي از کشورهاي درگير مبارزه با جرم سازمان يافته به ويژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهاي قاچاق داخلي و بين المللي است، جا دارد قانونگذار براي پيشگيري، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسيون فوق الذکر تدابير قانوني مناسبي را پيش بيني کند.

كليد واژه:

نسخه قابل چاپ