پاسخ به:بانک مقالات حقوق
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 4:25 PM
7 : مدرس علوم انساني زمستان 1380; 5(4 (پياپي 21)):125-140. |
اجراي حقوقي اخلاق |
مهرپور حسين,تفرشي محمدعيسي,ابدالي مهرزاد |
اخلاق و حقوق هر دو به زندگي اجتماعي انسان توجه دارند؛ هردو واجد احكام ايجابي وسلبي مشترك بسياري هستند و بنابراين هردو بايد تاحد امكان يكديگر را پوشش دهند، به طوري كه قواعد حقوقي فاقد روح احكام اخلاقي و يا مخالف قواعد اخلاقي مهم، اما فاقد ضمانت اجراي حقوقي، به حداقل برسد؛ اين امر باعث مي شود كه از يك سو قواعد حقوقي، ماهيت اخلاقي نيز گرفته و احساسهاي انساني و هماهنگيهاي وجدان عمومي را نيز در كنار ضمانت اجراي خارجي با خود همراه سازد و از سوي ديگر، قواعد اخلاقي- در موارد ضروري- در سايه حمايتهاي حقوقي قرار گرفته و ضريب اطمينان اجراي آنها بالا رود. عبارت ‹ اجراي حقوقي اخلاق› در مقام تبيين اين امر است كه حقوق بايد با تجديدنظر در بعضي از مفاهيم و مباني مسؤوليت حقوقي، از بي اعتنايي نسبت به احكام اخلاقي كه با وجود اهميت بسيار به دليل فقدان ضمانت اجرا به مرحله اجرا درنمي آيد، خودداري نمايد؛ به عنوان مثال، حقوق نبايد با وجود حساسيت شديد اخلاق نسبت به مواردي از قبيل ‹ ضرورت كمك به ديگران در مواقعي كه خطري آنها را تهديد مي كند› ، ‹ جلوگيري از اقدام افراد به افعالي كه به ضرر خود آنهاست› ، ‹ لزوم جلوگيري از افعالي كه به طور غيرمستقيم به ضرر ديگران است› و ‹ جلوگيري از افعالي كه ماهيتاً غيراخلاقي است› ، آنها را صرفاً مربوط به قلمرو اخلاق دانسته و ار دخالت مناسب، امتناع ورزد، عدم توجه به اين امر موجب مي گردد كه حقوق از اخلاق فاصله بگيرد و عدالت كه جوهره واقعي آن را اخلاق تشكيل مي دهد به خطر افتد. دخالت حقوق البته به گونه اي باشد كه مرزهاي اخلاق و حقوق را كاملاً به هم نريزد؛ زيرا بديهي است كه اجراي تمام قواعد اخلاقي بپردازد؛ زيرا تفكيك اخلاق در نظامهاي حقوقي ديني چندان ساده نيست. |
كليد واژه: |
نسخه قابل چاپ |