بانک مقالات حقوق

ماده 959 قانون مدني ايران مقرر مي‌دارد: (هيچ كس نمي‌تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند). نويسندگان حقوق مدني ايران تفسيرهاي گوناگوني از ماده مزبور ارائه كرده‌اند. اختلاف رأي بين نويسندگان حقوق مدني در تفسير ماده مزبور را مي‌توان به گوناگوني مفاهيم اصطلاح (حقوق مدني) در ادبيات حقوقي نسبت داد. (حقوق مدني) در مفهوم شخصي بر دو دسته از حقوق فردي دلالت دارد: 1) حقوق مدني نسبي، به معناي حقوق و امتيازهاي ناشي از حكومت قانون بر موقعيت خاص حقوق 2) حقوق مدني مطلق،‌ به معناي حقوق و آزادي‌هاي عمومي مربوط به حيثيت انساني كه آحاد بشر، صرفاً به خاطر انسان بودن مستقيماً، مطلقاً و بدون توجه به وضعيت حقوقي خاص ديگري از آن برخوردار هستند. در ادبيات حقوقي معاصر به اين دسته از حقوق، (حقوق مدني بشر) نيز اطلاق مي‌شود. اين مقاله مي‌كوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مذني مذكور در ماده 959 و همچنين مواد 957، 958 و 961 ق. م. در مفهوم حقوق مدني مطلق به كار رفته است. بنابراين قانون‌گذار ايران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق. م، ضمن تأكيد برخورداري همه انسان‌ها از حقوق و آزادي‌هاي مربوط به حيثيت ذاتي بشر، حمايت خود از اين حقوق، در حوزه حقوق خصوصي ايران را با غيرقابل سلب بودن حقوق و آزادي‌هاي مزبور از انسان، خواه به صورت كلي و خواه به صورت جزئي با رضايت و توافق شخص، اعلام كرده است.

 نسخه قابل چاپ