بانک مقالات حقوق

در حقوق ايران، بيشتر قراردادهاي مقاطعه كاري، تابع احكام اجاره اشخاص است؛ اما بعضي از مصاديق مقاطعه كاري، داراي ويژگيهايي است كه اين قرارداد را به بيع نزديك مي كند. بيع، عقدي است براي انتقال مالكيت اعيان، ولي انتقال منافع در برابر عوض، به وسيله عقد اجاره صورت مي گيرد. زماني كه منافع منتقل شده نيروي كار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. اين نخستين معيار جدايي بين بيع و مقاطعه كاري است، اما در پاره اي از موارد اين معيار كافي نيست. قراردادهايي كه در آن مقاطعه كار علاوه بر تعهد به انجام كار، به ارائه مواد و مصالح نيز مي پردازد با بيع مشتبه مي گردد. براي تميز دو قرارداد به معيارهاي ديگري نياز است. در اين زمينه نظرهايي مطرح شده: بعضي گفته اند اگر مواد توسط سازنده تهيه شود در هر حال قرارداد بيع است و بعضي ديگر عقد مركب را پذيرفته اند. گروهي هم همواره قرارداد را مقاطعه كاري دانسته يا پيشنهاد كرده اند براساس هدف مشتري از قرارداد آن را طبقه بندي كنيم. معيار ديگر، توجه به ارزش اقتصادي كار يا مواد يا توجه به تعهد اصلي است. در نهايت هر يك از نظريات كاستي هايي دارد كه در اين زمينه بايد نخست در پي تحليل قصد طرفين بود. اگر قصد ايجاد دو عقد جداگانه يا يك عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد بايد براساس آن به توصيف قرارداد اقدام كرد؛ اما اگر قصد طرفين چنين نباشد يا نتوان يك تعهد را به عنوان تعهد اصلي يا اثر عقد برتري داد، دسته بندي قرارداد به عنوان يك عقد نامعين منطقي به نظر مي رسد.

 نسخه قابل چاپ