پاسخ به:بانک مقالات حقوق
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 4:15 PM
| مروري بر منابع و مستندات قانون مدني ايران در قواعد عمومي قراردادها |
| ره پيك سيامك* |
| * دانشكده علوم قضايي، تهران، ايران |
|
نويسنده با توجه به اهميت شناخت منابع و مستندات مواد قانوني در رفع ابهامات و ارايه تفسير صحيح از قوانين، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدني ايران (ماده 183 تا 300) را با دو منبع مهم، يعني فقه اماميه و حقوق فرانسه مقايسه كرده و نظر خود را در مورد مستند اصلي آنها اعلام كرده است. به اعتقاد نويسنده در مواد و مباحث اين بخش از نظر شكل و محتوا، از هر دو منبع مذكور در حد قابل توجه استفاده شده است، اگر چه نويسندگان قانون مدني تمايل مستمر خود براي تطبيق احكام قانوني با مباني فقهي و رفع تعارضات با اين مباني را مخفي نكرده اند. |
| كليد واژه: |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
