بانک مقالات حقوق

قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق كيفري داخلي است. بر اساس اين قاعده، كسي را نبايد دوبار براي يك جرم محاكمه و مجازات كرد. اين قاعده در اسناد بين المللي و منطقه اي حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههاي كيفري بين المللي، اعم از نظامي، موقت و خاص و دايمي نيز پذيرفته شده است. تحولات حقوق كيفري بين المللي نشان مي دهد كه احساسات عمومي جهاني، تمايلي به تكرار محاكمه و اجراي مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحيت دادگاه كيفري بين المللي دايمي، تكميلي است و بر اين اساس، اگر دادگاه هاي ملي به طور كامل و با رعايت اصول دادرسي عادلانه، اقدام به رسيدگي كنند، دليلي براي پذيرش صلاحيت دادگاه بين المللي وجود ندارد و در اين صورت، محاكمه و مجازات مجدد منتفي است. اگر دادگاه هاي داخلي، اصول دادرسي عادلانه را مراعات نكنند، دادگاه بين المللي خود را صالح به رسيدگي مي داند. اين اقدام دادگاه بين المللي موجب نقض قاعده منع محاكمه و مجازات نيست؛ زيرا رسيدگي دادگاه ملي، بدون رعايت اصول دادرسي شناخته شده بين المللي، محاكمه عادلانه و منصفانه تلقي نمي شود. مهمترين ايراد بر اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي دايمي در مقايسه با اساسنامه هاي دادگاه هاي كيفري بين المللي موقت اين است كه اين دادگاه، در صدور حكم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملي نيست و اين امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب مي شود.