بانک مقالات حقوق

تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران، حول سه محور قابل بررسي است. محور اول، راجع به تعريف آن دو است. علي رغم برخي ترديدها، تعريف تعدد جرم در حقوق كيفري ايران پس از انقلاب تغييري نكرده، اما در خصوص تكرار، مقنن پس از انقلاب، تعريف خود از تكرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغيير داده است. محور دوم در خصوص تفكيك تعدد مادي به دو دسته تعدد مادي جرايم مختلف و مشابه است كه مقنن براي اولي، قاعده جمع مجازاتها و براي دومي قاعده مجازات واحد با وصف اختيار تشديد توسط دادگاه را پذيرفته است. به نظر مي رسد اين ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالي كه با توجه به تفاوتهاي بنيادين و ماهيتي كه بين احكام حدود و تعزيرات وجود دارد، اين اقدام مقنن قابل دفاع نيست. محور سوم راجع به معيار تشديد مجازات در دو مورد تكرار جرم و جرايم متعدد مشابه است كه مقنن علي رغم اينكه اختيار تشديد مجازات را به دادگاه داده، اما معياري براي نحوه تشديد مجازات تعيين نكرده است. اين نقص قانوني باعث گرديده كه ديوان عالي كشور در اقدامي انتقادآميز حداقل در بحث تعدد جرايم مشابه به سود اصل قانوني بودن مجازاتها، اصل اختيار دادگاه ها در تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني را منكر شود.