بانک مقالات حقوق

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد كرامت انساني دچار يك نوع پارادكس و تعارض است. اين تعارض كه از نوع تعارض واقعي و مستقر است، دو جنبه دروني و بيروني دارد؛ به اين معنا كه اصول مختلف اين قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، بيستم، بيست و يكم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با يكديگر و هم با نظام بين المللي كرامت انساني و حقوق بشر ناسازگاري و تنافي دارند و اين ناسازگاري و تنافي به شكل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسي در عين حال كه كرامت ذاتي انسان را به رسميت شناخته، مقرراتي را وضع كرده كه با لوازم و مقتضيات آن كاملا مغاير است. ريشه هاي اصلي اين تعارض را در رويكردها و ديدگاههاي متفاوت و متناقضي بايد جستجو كرد كه در باب اين موضوع ميان فلاسفه و انديشمندان وجود دارد. تاكنون راه حلهاي متعددي از قبيل تمسك به «قواعد اصولي مربوط به اطلاق و تقييد، عام و خاص»،‌ «تقدم قانون اساسي بر قوانين و مقررات ديگر»، «فقه المصلحه يا مصلحت نظام» و «ضرورت يا اضطرار» براي حل اين بحران ارايه گرديده، لكن به نظر هيچ كدام از اين راه حل ها و سازوكارها، مشكل تعارض را براي هميشه حل نمي كند. براي حل اين بحران بايد از طريق اجتهاد در اصول و مباني اسلام شناختي،‌ «كرامت ذاتي انسان» را به عنوان يك واقعيت انساني، فطري و ديني به رسميت شناخت و از طريق بازنگري در اصول قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و قوانين ديگر، آن دسته از مقرراتي را كه با لوازم و مقتضيات كرامت ذاتي انسان مغايرند، اصلاح كرد تا بدين وسيله زمينه براي استقرار عدالت اجتماعي،‌ اقتصادي، سياسي و نظام كيفري عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتي كه ميان دو دسته از حقوق انساني «حقوق مدني و سياسي» و «حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي» وجود دارد، تفاوت قايل شدن ميان انسانها در دسته دوم از حقوق انساني، مغاير عدالت و كرامت ذاتي انسان نيست و همان گونه كه افلاطون و ارسطو معتقدند در اين قبيل حقوق عدالت در تناسب است و نه برابري.

 نسخه قابل چاپ