بانک مقالات حقوق

اقدامات نظامي آمريكا و متحدانش عليه افغانستان پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 را از ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و غيره مي توان بررسي كرد. استناد آمريكا و ائتلافش به دفاع مشروع در استفاده از زور، از ديدگاه حقوق بين الملل مذكور در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بنا به دلايل مورد بحث در اين مقاله موجه نيست. ماده اخير كه هر گونه تفسيري از آن با بند 4 ماده 2 و ماده 42 منشور ملازمه دارد، با در نظر گرفتن قيودي در اعمال اين حق، محدوديتهايي را به منظور محفوظ داشتن حقوق جامعه بين المللي قائل شده است. پيدايش مفاهيم جديدي چون «دفاع پيش دستانه» و «دفاع پيشگيرانه» نشان مي دهد كه دامنه دفاع مشروع در حقوق بين الملل عرفي گسترده تر از قلمرو قراردادي آن است و به نظر مي رسد شرايط كلاسيك مذكور در ماده 51 كه در سال 1945 تصويب شده است. پاسخگوي اعمال تروريستي سالهاي اخير در جهان نيست و نياز به رهيافت امنيتي است. با اين حال، در اين مقاله توجه اصلي بر مفهوم دفاع در محدوده قراردادي آن است. حق دفاع مشروع، شامل پاسخ نظامي به عمليات تروريستي كه اصولا منجر به نقض تماميت ارضي كشوري كه مستقيما مسوول آن عمليات نيست، نمي گردد. سكوت برخي از كشورها نسبت به اين عمليات نظامي نيز دليل تاييد آن از نظر حقوق بين الملل نيست. و بالاخره در پي اقدامات گسترده تروريستي و سنگدلانه عليه كشور آمريكا،‌ عدم واكنش موثر شوراي امنيت نسبت به اقدامات مذكور و همچنين نسبت به حمله نظامي متقابل آن كشور در افغانستان، به وظايف آن شورا بر اساس مقررات منشور بخصوص فصل هفتم،‌ ماده 39 و نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللي خدشه وارد كرده است.

 نسخه قابل چاپ