بانک مقالات حقوق

جرم انتقال مال غير يکي از صور خاص کلاهبرداري است. در طبقه بندي جرايم بر حسب موضوع، جز جرايم عليه اموال به شمار مي آيد. هم اينک رکن قانوني اين جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5 و 8 فروردين 1308- تشکيل مي دهد. موضوع اين جرم، مال اعم از منقول و غير منقول و اعم از عين و منفعت مي باشد. عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل اليه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل مي شود ايجاب و به اعتبار متعامل قبول. اين جرم از جمله جرايم مقيد به شمار مي آيد. اما ضرر بالقوه براي تحقق رکن مادي آن کفايت نموده و نياز به ضرر بالفعل نيست. جرم انتقال مال غير از جمله جرايم عمدي است. بنابراين براي اثبات تحقق جرم لازم است مسووليت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد. با توجه به قانون 1308 و راي وحدت رويه ديوان عالي کشور، مجازات جرم انتقال مال غير تابع مجازات مصرحه در ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا اختلاس و کلاهبرداري است، اما ساير آثار جرم کلاهبرداري به آن قابل تسري نمي باشد. با توجه به ميزان مجازات قانوني، رسيدگي به اتهام جرم انتقال مال غير در صلاحيت دادگاه هاي عمومي شهرستان يا بخش مي باشد.

 نسخه قابل چاپ