بانک مقالات حقوق

اين مقاله نقش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در حل منازعات قومي، نژادي و مذهبي مورد مطالعه قرار مي دهد. نگارنده، در اين مقاله پس از بررسي وضعيت گروه هاي مختلف قومي، نژادي و مذهبي در ايران، راه کارهاي موجود در قانون اساسي در جهت پيشگيري و حل چالش هاي ملي، قومي، مذهبي، از جمله پذيرش اصل دموکراسي و ملزومات آن، احترام به باورهاي ديني و فرهنگي گروه هاي مختلف، تضمين آزادي هاي اساسي براي آحاد مردم ايران را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. به نظر نگارنده، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران زمينه لازم و منطقي براي مشارکت گروه هاي مختلف مردم در اداره کشور را فراهم نموده، که اين مشارکت در انتخابات ملي و محلي تجلي کرده، و به واسطه آن گروه هاي مختلف مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم مقامات سياسي و اداري کشور از جمله رهبر، رييس جمهور، اعضاي پارلمان، اعضاي مجلس خبرگان و اعضاي شوراهاي محلي را انتخاب مي نمايند. ليکن صرف تصريح حقوق اساسي مردم در قانون اساسي مويد پاسخگويي واقعي به نيازهاي مردم و حل منازعات ملي و قومي نبوده، بلکه فراهم شدن ملزومات تشکيل و فعاليت موثر نهادهاي قانوني و التزام مقامات و مسوولين کشور به حقوق اساسي مردم نيز ضرورت دارد. همچنين نگارنده به خطر برداشت ها و تفسيرهاي فرا قانوني از بعضي از اصول قانون اساسي، نيز توجه کرده و اين امر را به عنوان عامل ايجاد منازعات و چالش هاي ملي و مذهبي و قومي معرفي مي کند.

 نسخه قابل چاپ