بانک مقالات حقوق

پرسش اصلي اين مقاله، آن است که آيا مي توان در کنار حقوق شناسي الهياتي و فلسفي، براي حقوق شناسي اجتماعي- حقوقي (جامعه شناختي) جايگاهي جدي و مشخص ترسيم کرد؟ با مطرح شدن بحث هاي جامعه شناختي در ايران، اين پرسش به طور جدي قابل بررسي است که تا چه اندازه مي توان اراده مردمان (جامعه) را در ايجاد و تحول قواعد و نهادهاي حقوقي موثر دانست. پاسخ به اين پرسش مي تواند در آينده تحولات ايران بسيار موثر افتد و نيز بسياري از رخدادهاي پيشين را تبيين کند. البته اگر اين پاسخ بخواهد سير علمي و تحقيقي خود را طي کند، هرگز نمي تواند به صورت يک تجويز اجمالي و مبهم باشد، بلکه بايد قدم به قدم با کاويدن عناصر نظري و مباني به پيش رفت، تا سرانجام بتوان به پاسخي قابل فهم، روشن و قابل اجرا براي حقوق ايران دست يافت. اين جستار، اندکي از اين مسير ناهموار، اجباري و غير قابل بازگشت را طي کرده است و به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش که آيا مي توان در حقوق ايران و بويژه حقوق اسلامي، داراي نوعي رويکرد اجتماعي (جامعه شناختي) به حقوق بود، در قلمرو علم کلام، علم اصول و فلسفه و علم فقه سيري کرده است و بر اساس نوعي معرفت شناسي حقوقي، پذيرش نوعي نظريه اجتماعي- حقوقي يا حقوق شناسي جامعه شناختي (رويکردي جامعه شناختي به حقوق) را ممکن مي داند، رويکردي که به طور کلي، ارتباط و همبستگي حقوق و جامعه، رابطه دگرگوني اجتماعي و دگرگوني حقوقي، و نقش عوامل فراحقوقي و نيز ابزار بودن حقوق را براي دست يافتن به نظم و عدالت اجتماعي و حفظ و استقرار آن، به رسميت مي شناسد، هر چند قلمرويي از ارزش هاي مطلق که مي تواند راهنماي نظام حقوقي جامعه باشد، نيز پذيرفته مي شود.

 نسخه قابل چاپ