بانک مقالات حقوق

امروزه انتقال محکومان خارجي از کشوري که در آن به مجازات سالب آزادي محکوم شده اند به کشوري که تابعيت آن را دارند به عنوان يکي از ابزارهاي معاضدت بين المللي در امور جزايي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شيوه، که توان عدالت کيفري در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزايش داده و از آثار نامطلوب زندان بر او و خانواده اش مي کاهد، به تازگي در روابط ميان ايران و برخي از کشورها نيز مورد قبول قرار گرفته است. اما، انتقال محکومان سبب تحولي شگرف در شناسايي اعتبار احکام کيفري خارجي در کشورمان نيز شده است که در نتيجه آن ايران به گونه اي بي سابقه اعتبار سلبي و ايجابي احکام دادگاه هاي کشورهايي را که محکوم عليه از آنجا به کشورمان انتقال مي يابد، مي پذيرد.

 نسخه قابل چاپ