بانک مقالات حقوق

قائم مقامان و نمايندگان قانوني مالك اعم از اختياري و اجباري مثل وكيل، پدر و وصي به نيابت از موكل يا مولي عليه خود تصرفاتي انجام مي دهند كه اين تصرفات چنانچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است، اما سوال اين است كه آيا حاكم بدون احراز مصلحت بايد آن تصرف را تسجيل و امضا كند يا آن كه بايد مصلحت يا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجيل و امضا كند؟ و يا آن كه بايد قائل به تفصيل شد و گفت: چنانچه پدر يا جد تصرف را انجام داده باشد حاكم آن را امضا مي كند هر چند مصلحت يا عدم مفسده را احراز نكند، و اگر وصي و امين حاكم تصرف را انجام داده باشد حاكم تا مصلحت يا عدم مفسده را احراز نكند از اسجال  و امضا بيع خودداري خواهد نمود. سوال ديگر اين است كه اگر صغير رشيدا بالغ شود و عليه پدر يا وصي و يا امين حاكم ادعا كند كه ولي مصلحتش را به هنگام معامله يا انفاق مراعات نكرده، آيا بار اثبات دعوا بر عهده ولي به معناي عام كلمه مي باشد يا بر مولي عليه! يا بايد قائل به تفصيل شد؟
در اين مقاله به اين سوالات پاسخ داده خواهد شد به بيان ديگر از حجيت و دلالت قاعده «كل ما يلزم فعله غيره يمضي اقراره بذلك عليه» و در خلال مباحث از نسبت اين قاعده با قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» و قاعده «ائتمان» و قاعده «اقرار العقلا علي انفسهم نافذ» بحث خواهد شد.