بانک مقالات حقوق

مواد افزوده شده به قانون مدني فرانسه 1386-18) تا (1386-1 که به منظور استقرار مسووليت مدني توليد کننده و حمايت از زيان ديده تمهيد شده است، در واقع نمود خارجي طرح نمونه جامعه اروپايي است؛ طرحي که بي گمان از رويه قضايي دادگاه هاي آمريکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهاني حمايت از مصرف کننده است. زندگي در جامعه صنعتي به همان اندازه که آسان و دلپذير است، خطرناک و زيانبار نيز هست و اگر غول هاي صنعتي به حکم قانون عهده دار پيامدهاي ناگوار فعاليت هاي خود قرار نگيرند، در ميدان رقابت پيشي مي گيرند و در پناه اصول سنتي از اجراي عدالت مي گريزند. پس، ناچار بايد از مکافات دادن به مقصر دست کشيد و به تضمين حق پايمال شده انديشيد. تحقق اين انديشه با ابزارهاي گوناگون قراردادي و قهري ممکن است: از جمله پذيرش اين شرايط بنايي که توليدکننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمين کرده است و، در نتيجه، اگر عيبي در محصول به هم رسد و زياني به بار آيد، نقض آن شرط و عهد است و توليد کننده (متعهد) را ضامن خسارت مي کند و نيازي به اثبات تقصير او نيست. آخرين ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ايجاد مسووليت محض براي توليدکننده و عرضه کننده کالاي معيب به بازار مصرف است. قانون مدني فرانسه نيز نمونه عيني اين تلاش همگاني براي دستيابي به عدالت است که شرح آن را در اين مقاله مي خوانيد.

 نسخه قابل چاپ