بانک مقالات حقوق

براي تعيين مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجراي تعهد هاي ناشي از عقد، قاضي ناچار به تفسير قرارداد است. اين تفسير بايد به شيوه علمي و قابل نظارت صورت بگيرد و روح نظام قراردادي حاكم بر آن باشد. در انتخاب شيوه تفسير، دو گروه افراطي در دو سوي اين زنجيره عقايد قرار گرفته اند: 1) گروهي كه به ستايش عقد مي پردازند. قرارداد را قانون خصوصي دو طرف مي پندارند و عامل تعيين كننده و نهايي را «قصد مشترك طرفين» مي دانند. 2) گروهي كه به «اداره عقد» تمايل دارند و آن را همچون پديده اجتماعي مي انگارند كه تابع مصالح و ضرورت ها است. هدف تفسير در اين گروه، اجراي عدالت و حسن نيت در روابط قراردادي است، هر چند كه به تعديل شروط گزاف و رندانه بينجامد. تاريخ همچون ظروف مرتبط از افراط ها مي كاهد و گزافه ها را تعديل مي كند. اين دو گروه افراطي نيز در برخورد با نيازها به هم نزديك شده اند، هر دو به سوي عدالت مي روند: يكي با پرچم احترام به اراده و ديگري با شعار حرمت اعتقادها.

 نسخه قابل چاپ