بانک مقالات حقوق

شيوع بيماري هاي ويروسي خطرناك (همچون ايدز و هپاتيت) در اواخر قرن گذشته و امكان انتقال آنها از طريق تزريق خون، مساله آثار حقوقي و مسووليت ناشي از انتقال خون آلوده را مطرح كرده است. در جريان انتقال خون عوامل متعددي دخالت دارند و ممكن است مسوول باشند و مسووليت هر يك تابع قواعد خاص است: مراكز انتقال خون، مراكز درماني كه خون آلوده در آنجا به بيمار تزريق شده، پزشكي كه انتقال خون را تجويز نموده يا آن را تزريق مي کند، عامل حادثه اي كه سبب جراحت زيان ديده و نياز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اينكه تهيه و توزيع فرآورده هاي خوني يك خدمت عمومي محسوب شود. مراكز انتقال خون يك نوع تعهد ايمني (از نوع تعهد به نتيجه) دارند و متعهدند خوني را (يا فرآورده خوني) ارايه و توزيع نمايند كه از هر نوع آلودگي عاري باشد. بنابراين اگر كشف شود كه خون ارايه شده آلوده بوده، آنها مسوولند مگر اينكه ثابت نمايند عامل خارجي سبب آلودگي خون شده است. هر گاه بعد از تزريق خون به شخص، آثار و علايم ابتلا به بيماري (نظير ايدز، هپاتيت يا...) كه امكان انتقال آن از طريق خون وجود دارد، آشكار گردد، و ثابت نشود كه عاملي غير از خون علت ابتلاي به بيماري بوده است، فرض مي شود كه خون تزريق شده عامل بيماري بوده و به عبارتي، خون تزريق شده آلوده بوده است.

 نسخه قابل چاپ