پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 10:20 PM
15 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تابستان 1388; 39(2):301-325. |
قواعد حاکم بر استجواب کيفري |
كريمي عباس*,رحيمي پور ايمان |
* گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران |
مراحل مختلف رسيدگي به امور کيفري اعم از مرحله کشف جرم و تعقيب مجرمين، مرحله تحقيق و جمع آوري ادله و در پايان مرحله صدور راي، هر کدام ويژگي هاي خود را دارا مي باشند که مي بايست به طور خاص مورد بحث و بررسي قرار گيرند. در مرحله تحقيق يکي از محوري ترين مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معناي اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقيقات مقدماتي مي شود، اما در معناي اخص که مدنظر ماست، مرحله سوال و جواب از متهم و يا به عبارت دقيق تر استجواب از وي را شامل مي شود. اين حق، هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کيفيت استجواب. در مبحث نخست ميزان اعتبار ادله اخباري و احرازي که از طريق اجبار متهم تحصيل شده و لزوم حق سکوت و ميزان تاثير آن در اثبات جرم بررسي مي شود و سپس در مبحث دوم بر کيفيت استجواب، اهميت تفهيم اتهام و اتخاذ آخرين دفاع در کنار منع تلقين محتواي پاسخ و غافلگيري متهم تاکيد مي شود. بنابراين، بيشتر سعي بر آن شده، نمونه هاي عملي هر يک از حقوق متهم بيان شده و همچنين رويه بعضي از نظام هاي حقوقي (رومي ژرمني و کامن لا) مورد بررسي قرار گيرد تا راهنماي مناسبي براي استجواب کيفري به دست داده شود. |
كليد واژه: استجواب کيفري، ارزش اقرار ناشي از اجبار، ادله اخباري و احرازي، حق سکوت، تفهيم اتهام، تلقين دليل، غافلگيري متهم |
نسخه قابل چاپ |