پاسخ به:بانک مقالات حقوق
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1391 10:15 PM
5 : فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1388; 39(1):87-106. |
دو گونه کيفر در مقابل دو دسته بزه (بازتعريف «حدود» و «تعزيرات» از ديدگاه فلسفه کيفري) |
حسيني سيدمحمد* |
* گروه حقوق جزايي و جرم شناسي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران |
- تنوع و گوناگوني پاسخ هاي کيفري، بخشي از تنوعات معنادار و حکمت آميز سياست جنايي در اسلام و ايران است؛ - از جمله نمودها و نمادهاي اين حکمت تشريعي جزايي عبارت است از تشريع دو گونه مجازات حدود و تعزيرات؛ - تعاريف حد و تعزير در فقه و - به تبع - در قوانين موضوعه در جمهوري اسلامي ايران و اختلاف اقوال و آرا فقهي راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزيرات، مشکلات و محذورات متعددي در پي دارند و خلط مصاديق جرايم حدي و تعزيري و برآورده نشدن شايسته حکمت و فلسفه اين دو گانگي در ضمانت اجراي کيفري در سياست کيفري اسلام و ايران، مهمترين اين اشکالات و محذورات است؛ - اين اشکالات از عدم شناخت صحيح و دقيق حد و تعزير در فقه جزايي ناشي مي شوند؛ - «برداشت صحيح» مستفاد از ادله شرعي و منطبق با «مقاصد الشريعه» و فلسفه مجازات ها در سياست کيفري اسلام، عبارت است از اين که حدود و تعزيرات دو نوع پاسخ کيفري (و در بعض حالات، غير کيفري) هستند به دو دسته جرايم: يکي معين و قطعي، در مقابل جرايم مهم و غيرقابل اغماض، و ديگري نامعين و غيرقطعي، در مقابل جرايم کم اهميت. اين دو دسته جرايم و دو گونه مجازات در شرع انور احصاي حصري نهايي نشده اند؛ بلکه توسط شارع مقدس و نيز - مطابق مقتضيات زماني و مکاني - به وسيله حکومت مشروع، معين و مقرر شده و مي شوند. |
كليد واژه: حدود، تعزيزات، کيفر معين قطعي، کيفر نامعين غيرقطعي، جرايم مهم، جرايم کم اهميت، حکمت تقنيني |
نسخه قابل چاپ |