بانک مقالات حقوق

پرسش اصلي اين است كه آيا فقيه يا حقوقدان، خصوصا در موارد سكوت و نقص، تعارض قوانين و يا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، مي تواند به قاعده عدالت استناد كند؟ در اين مقاله، براي دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشاره گذرا به ارجمندي و والايي عدل، به ميزان، مبنا و همچنين هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفه سياسي پرداخته شده است. پرسش دوم اين است كه آيا فقها و حقوقدانان در آرا و نظرات فقهي و حقوقي خود، به قاعده «عدالت»، با همين عنوان، يا با عناوين ديگر چون عدالت، مصلحت، انصاف، مذاق شريعت، يا روح قانون استناد كرده اند؟ در استقراء ناقصي كه نويسنده داشته، به حدود هشتاد فتوا يا نظر حقوقي برخورده است كه در آن موارد، فقيه يا حقوقدان با تمسكّ به قاعده «عدالت» به صدور «فتوا» يا اظهار نظر حقوقي مبادرت كرده است. روش فقها، عقل، آيات، قرآن، سنت معصومين (ع)، سيره خردمندان، همه و همه، عدالت را به عنوان «قاعده» اي برتر تاييد مي کنند، قاعده اي که مي توان آن را «امّ القواعد» نام نهاد.

 نسخه قابل چاپ