بانک مقالات حقوق

نهاد ثبت که تضمين کننده امنيت اقتصادي، حقوقي و قضايي جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشري بوده و همين امر سبب ايجاد نظام هاي مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه اي با توجه به شرايط اجتماعي خود به اقتباس از آنها مي پردازد. نظام ثبتي ايران با وجود آن که نظامي منسجم است و قابليت ايجاد امنيت حقوقي را دارد با نيازها و منافع جامعه هماهنگ نيست فلذا مستلزم اصلاحاتي جهت کارايي بهتر آن مي باشد تا بتواند علاوه بر تامين منافع مالکين، باب سو استفاده هاي احتمالي را مسدود نمايد و به بسياري از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتي که ناشي از عدم توجه به نوع نظام ثبتي ايران است، پايان دهد. در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي نظام هاي ثبتي در دنيا و تعيين نوع نظام ثبتي ايران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانين، پيشنهادهايي موثر ارايه گردد.

 نسخه قابل چاپ