بانک مقالات حقوق

در ماده 189 ق. م به تعليق اشاره اي مختصر شده در حالي که قانون مدني فرانسه از مواد 1168 تا 1184 به بيان تعليق پرداخته و تعليق را در تشکيل عقد و انحلال آن پذيرفته است. شارحين فرانسوي در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بين آثار عقدي که تشکيل آن معلق شده با آثار عقدي که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زماني شامل قبل از حصول معلق عليه، پس از حصول معلق عليه و پس از قطعيت بر عدم امکان حصول معلق عليه تفاوت هاي بسيار وجود دارد. در فقه اصولا تنجيز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همين دليل، آثار تعليق در اين سه مقطع زماني کمتر اشاره شده ولي به هر حال از منظر حقوق ايران عقد معلق يکي از اقسام عقود صحيح بوده و بررسي آثار آن ضروري است.

 نسخه قابل چاپ