بانک مقالات حقوق

گرچه امروزه در پرتو انديشه عدالت ترميمي و نيز به علت وجود اسناد ارشادي و الزامي بين المللي و منطقه اي، اصل جبران دولتي خسارت بزهديده به يکي از ابزارهاي مهم سياست جنايي اکثر کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي تبديل شده است، اين موضوع در نظام حقوقي ايران جايگاه مناسب ندارد و آنچه در اين باره با تاسيس نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي مشاهده مي شود، انديشه حمايت از بزهکار معسر زنداني است تا انديشه حمايت از بزهديده. اين در حالي است که علي رغم چالش هاي نظري و عملي، ظرفيت هاي معطل مانده قانون اساسي و بهره مندي از مباني فقهي موجود در اين باره، مي تواند جبران دولتي خسارت را در ايران به يک اصل و نه استثنا تبديل کند.