بانک مقالات حقوق

منظور از ضرر اقتصادي آن دسته از خسارات وارد شده به دارايي زيانديده است که منشا مادي (بدن يا مال) نداشته باشد. در پاره اي از کشورها مانند فرانسه، بلژيک و ايتاليا اصل بر قابليت جبران ضرر اقتصادي است و اصولا تفاوتي بين اين نوع ضرر و ساير مصاديق ضرر وجود ندارد. اما در دسته اي ديگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمريکا ضرر اقتصادي قابل جبران نيست، مگر در موارد استثنايي. با توجه به قوانين فعلي حقوق ايران و بنيان هاي آن در فقه، حقوق ايران را نيز مي توان در دسته اخير قرار داد. به باور نويسنده بنا به ملاحظات اجتماعي و اقتصادي اين وضعيت جزو ويژگي هاي مثبت و نقاط قوت حقوق اسلام و ايران است نه کاستي و ضعف آن.