بانک مقالات حقوق

پاسخ به:بانک مقالات حقوق
شنبه 2 اردیبهشت 1391  12:32 PM

8 : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني) زمستان 1388; 13(4 (63)):178-201.

اداره موقت واحدهاي تجاري ورشکسته در حقوق انگليس و ايران

عيسايي تفرشي محمد*,شهبازي مريم,ورمزيار محمد

* گروه حقوق، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

در حقوق اکثر کشورهاي پيشرفته در صورت توقف اشخاص حقيقي يا حقوقي، در کنار تصفيه، راه حل هاي ديگري پيش بيني شده است که هدف اصلي از آن ها بازسازي تجارت دچار بحران يا حمايت بيش تر از بستانکاران است. در حقوق انگليس يکي از جايگزين هاي تصفيه، «اداره موقت» است که صرفا درخصوص شرکت ها و از طريق نصب مدير موقتي توسط دادگاه يا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار مي گيرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقوق انگليس گرديد و به تدريج جايگاه مهم تري را به خود اختصاص داد، به گونه اي که پس از تصويب قانون تجارت 2002 انگليس، مهم ترين نهاد بازسازي شرکت هاي تجاري و يکي از بهترين راهکارها براي حفظ حقوق بستانکاران بدون وثيقه محسوب مي گردد. در نظام حقوقي ايران، اداره موقت به صورت جايگزيني کامل براي تصفيه در نظر گرفته نشده، هرچند اداره موقت با مفهوم و مقرراتي کما بيش متفاوت از آنچه در نظام حقوقي انگليس وجود دارد در برخي از قوانين ايران مقرر شده است.

كليد واژه: اداره موقت، مدير موقت، بازسازي، بستانکاران، توقف

نسخه قابل چاپ