پاسخ به:بانک مقالات حقوق
شنبه 2 اردیبهشت 1391 12:32 PM
| 8 : پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني) تابستان 1389; 14(2 (67)):195-221. |
| وثيقه شناور در نظام حقوقي آمريکا و ايران |
| عيسايي تفرشي محمد*,نصيري مرتضي,شهبازي نيا مرتضي,شكري فريده |
| * گروه حقوق، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران |
|
در بسياري از نظام هاي حقوقي جهان، براي تضمين وام و تسهيلات اعطايي، دو نوع از وثيقه به رسميت شناخته شده است: وثيقه ثابت و وثيقه شناور. قسم نخست بيش تر نسبت به اموال و دارايي هاي مادي بدهکار تحقق مي يابد و اين در حالي است که گونه دوم وثيقه، قابليت تحقق نسبت به تمام اموال و دارايي هاي بدهکار را دارد. وثيقه شناور که به منظور ايجاد حق عيني نسبت به دارايي آينده بدهکار و نيز ايجاد اطمينان نسبت به باقي بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر گرديده، در ماده 9 قانون متحدالشکل تجاري آمريکا به رسميت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعيت ماده مزبور، الهام بخش بسياري از نظام هاي حقوقي جهان در تدوين مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقي ايران نيز با وجود الزامات موضوع قانون مدني درخصوص عقد رهن، در تاريخ 1386/4/25، به موجب قانون «تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانک ها»، اخذ وثيقه از محل ارزش دارايي و عوايد آتي طرح تجويز شده است. در اين پژوهش، مقرره اخير با نهاد وثيقه شناور در نظام حقوقي آمريکا مورد بررسي و تطبيق قرار مي گيرد. |
| كليد واژه: وثيقه شناور، رهن، دارايي آينده، قانون مدني، قانون متحدالشکل تجاري |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
