بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

اين مقاله كه براساس يك تحليل محتوايي از ساختار نظارت مالي كشور تدوين شده است، قابليت‌هاي نظام نظارت مالي حاكم بر مصرف منابع مالي عمومي را، از منظر مسووليت پاسخگويي عمومي مورد بررسي قرار مي دهد. در رژيم هاي سياسي مردم سالاركه دولت هاباراي مستقيم مردم انتخاب مي شوند مصرف منابع مالي عمومي متضمن دو نوع مسووليت پاسخگويي شامل پاسخگويي مالي و پاسخگويي عملياتي است. ايفاي مسووليت پاسخگويي مالي؛ مستلزم اعمال يك سيستم نظارت مالي و اداي مسووليت پاسخگويي عملياتي نيز نياز به اعمال يك سيستم نظارت عملياتي مبتني بر مسووليت پاسخگويي است. نظارت مالي كه موضوع اصلي اين مقاله مي باشد، شامل كليه كنترل هايي است كه قبل و بعد از مصرف منابع مالي اعمال مي گردد. هدف اساسي برقراري كنترل هاي لازم به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات و محدوديت هاي بودجه اي در جهت مصرف منابع مالي در برنامه ها و فعاليت هاي مصوب مي باشد. برقراري يك نظام نظارت مالي مناسب كمك موثري به استفاده صحيح از منابع مالي در تحقق برنامه هاي مصوب، حفظ و حراست از بيت المال، حصول اطمينان از صحت و دقت و قانوني بودن فعاليت هاي مالي مربوط به اجراي بودجه، انطباق هزينه ها و ساير پرداخت ها با قوانين و مقررات موضوع و عدم تجاوز هزينه ها از اعتبارات مصوب مي نمايد. در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي وظيفه نظارت مالي را از طريق انتصاب و استقرار ماموريني تحت عنوان ذيحساب، در دستگاه هاي اجرايي اعمال نمايد. كارآيي اين سيستم نظارت مالي سنتي كه از طريق ذيحسابان منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي اعمال مي شود، در سال‌هاي اخير مورد ترديد قرار گرفته است. لذا ارائه يك تحليل نظري، قانوني و حرفه اي از وضعيت سيستم هاي سنتي نظارت مالي ذيحساب محور فعلي و چگونگي شكل گيري آن، ضروري به نظر مي رسد.

 نسخه قابل چاپ