بانک مقالات علوم اجتماعی

مقاله حاضر در تحليلي نظري، مناسبات و تعامل بين دولت و جامعه را مورد بررسي قرار مي دهد. در رويكردي جامعه شناسانه، شكاف يا فاصله دولت از جامعه مساله اي اساسي بشمار مي آيد و در تحليل نقش دولت در تحول صنعتي بر اين نكته تاكيد شده است كه نوع مناسبات دولت و جامعه تعيين كننده نوع نقش آن خواهد بود و چگونگي مشارکت و نوع استقلال و اتکا آن ها اهميت دارد. به منظور شناخت اين روابط، تحليل نهاد دولت از نظر ساختار دروني و نوع ارتباط آن با گروه هاي اجتماعي و تاثير متقابل آن ها محور اصلي اين مقاله است. مفهوم ديوان سالاري وبري و شاخص هاي ويژه آن معرف ساخت دروني دولت است و گروه هاي اجتماعي و بخش كارآفرين معرف ساختار اجتماعي تلقي گرديده اند. نظريه هاي كنترل اجتماعي (ميگدال، 1988)، همزيستي بين دولت و كارآفرين (ويد،1990) و ماهيت دولت رانتيير (ببلاوي و لوسياني، 1987) در تبيين تحولات صنعتي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. استقلال دولت از جامعه و رهايي آن از فشارهاي ويژه نگر برخي از گروه هاي اجتماعي و پيوند استوار آن با ساختار اجتماعي و تعقيب منافع ملي در نظريه «استقلال متكي به جامعه» با همان ادبياتي كه اوانز (استاد جامعه شناسي دانشگاه بركلي آمريكا) مطرح كرده مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين به «پروژه هاي مشترك» به عنوان محور هماهنگي و تعامل بين گروه هاي اجتماعي كارآفرين و دولت اهميت داده شده و در نهايت با ملاحظه همه امکاناتي که نظريه مذکور براي تحليل رابطه دولت و جامعه فراهم مي کند، به محدوديت هاي اين رويکرد در بررسي رابطه دولت رانتيير و گروه هاي کارآفرين در ايران اشاره گرديده است.

 نسخه قابل چاپ