بانک مقالات علوم اجتماعی

صنعتي شدن و شهرنشيني تغييرات ساختاري به دنبال خود آورد و نهاد خانواده نيز از اين تغييرات تاثير پذيرفت چرا كه اين دو عوامل نقش مهمي در كاهش باروري و افزايش اميد به زندگي داشت و در نتيجه زمينه براي تحصيلات و مشاركت زنان فراهم شد، سن ازدواج و فرزندآوري بالا رفت و به دنبال آن فردگرايي، افزايش توقعات و انتظارات از زندگي زناشويي و افزايش درآمد زنان، تاثير مهمي در افزايش طلاق داشته است. با توجه به اينكه طلاق در دهه هاي اخير در كشورهاي صنعتي و بيشتر كشورهاي در حال توسعه روندي صعودي به خود گرفته است و از آنجايي كه ايران كشوري در حال توسعه است و نهاد خانواده تحت تاثير روند مدرنيزاسيون دچار تغييراتي شده است. سوال اصلي اين است: آيا بين توسعه يافتگي و طلاق در ايران رابطه اي مستقيم وجود دارد؟
روش تحقيق، اسنادي و بر پايه تحليل ثانويه داده هاي سرشماري مركز آمار ايران و سالنامه آماري ثبت احوال و اطلاعات وزارت بهداشت در سال 1385 بوده است. كل شهرستان هاي كشور در سال 1385، 331 شهرستان بوده كه از اين تعداد 101 شهرستان به دليل نداشتن آمار طلاق حذف شده است و در مجموع 230 شهرستان به عنوان جامعه آماري و نمونه انتخاب شده است. شاخص توسعه توسط نرم افزار Taxonomy (تاكسنومي عددي) ساخته شده است. سپس براي تحليل رابطه اين متغيرها با طلاق از نرم افزار SPss استفاده شده است.
با توجه به مقدار ضريب همبستگي و سطح معني داري (P<0.01 و R=0.421) رابطه معني دار و مستقيمي بين توسعه و طلاق وجود دارد. پس مي توان با توجه به جهت ضريب همبستگي ادعا نمود كه با افزايش ميزان توسعه يافتگي طلاق نيز افزايش پيدا مي كند. به منظور بررسي تاثير همزمان متغيرهاي مستقل بر طلاق از تحليل رگرسيوني استفاده شده است كه از مجموع هفت متغير مستقل (توسعه، قوميت (فارس، ترک، كرد، لر و ساير)، بعد خانوار، باروري، پيشرسي ازدواج زنان 15-19 ساله، اشتغال زنان، تحصيلات عالي زنان) وارد شده در معادله رگرسيوني فقط سه متغير از متغيرهاي تحقيق يعني توسعه، قوميت (كرد) و باروري رابطه معني داري با متغير وابسته داشته اند و اين سه متغير در مجموع حدود 25 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي كنند. در نهايت متغيرهاي توسعه، قوميت و باروري اثر مستقيمي روي طلاق داشته اند سهم متغير توسعه از بقيه بيشتر بوده است. متغيرهاي تحصيلات عالي زنان و اشتغال زنان نيز روي توسعه تاثيرگذار بوده اند و اثر اين دو روي طلاق غيرمستقيم بوده است.

 نسخه قابل چاپ