بانک مقالات علوم اجتماعی

در اين مقاله، بعد از تعريف لغوي و اصطلاحي واژه ارتداد نخست از اهميت بحث ارتداد و ضرورت بحث از آن سخن گفته شده و بعد از آن، از جايگاه ارتداد در فقه اسلامي سخن به ميان آمده و اينگونه نتيجه گيري شده که همه مذاهب فقهي اسلامي، ارتداد را بعنوان يک جرم مي شناسند.
همچنين مطرح شده که همه مذاهب فقهي اسلامي مواردي را براي تحقق ارتداد شرط مي دانند، و برخي از شرايط تحقق ارتداد، مورد قبول بعضي از مذاهب فقهي نيست. و تصريح شده که شرط تشخيص ارتداد شهادت دو مرد شاهد عادل و اقرار دوبار مرتد است. همچنين هر کار يا سخني که آشکارا دين را انکار يا مسخره کند موجب اثبات ارتداد مي گردد.
اشاره شده (طوسي، ج: 7، 282: بي تا) که برخي از فقهاي اماميه، توبه مرتد فطري را نمي پذيرند و گروه زيادي از آنان همانند اهل تسنن، توبه مرتد فطري را مي پذيرند. در باره مرتد کيفرهايي همچون محروميت از ارث، زندان ابد، تقسيم اموال، اعدام و ... بيان شده است. اماميه در مورد زن و مرد مرتد و نيز در مورد مرتد ملي و فطري به کيفرهاي متفاوتي معتقدند و همانند حنيفه به اعدام زن مرتد حکم نمي کنند هر چند که مرتد فطري باشد.
علاوه بر مرتد، که کيفرهاي خاص خود را دارد، مواردي همچون ساحر، زنديق، دشنام دهنده به پيامبران، پوشيدن لباس خاص کفار و اعتقاد به تناسخ، که تحت عنوان ملحقات حکمي به آنها اشاره شده است، احياناً کيفرهايي شديدتر از کيفر ارتداد دارند. نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن در خصوص موارد ياد شده گاهي يکسان و گاهي متفاوت است.
در پايان در بحث ارتداد و آزادي، به رابطه ارتداد و آزادي اشاره شده، و چکيده سخن در اين باره اين است که هر چند افراد در انتخاب دين آزاد هستند ولي اين دليل نمي شود که پس از انتخاب دين، براي کنار گذاشتن و تغيير آن نيز آزاد باشند، چون آزادي در ارتداد و تغيير کيش و آيين، مشکلاتي را براي اسلام و پيروانش پديد مي آورد.

 نسخه قابل چاپ