بانک مقالات علوم اجتماعی

ادغام قانوني يا واقعي شركتهاي سهامي كه بين دو يا چند شركت سهامي واقع مي گردد و مستلزم انحلال بدون تصفيه شركت يا شركتهاي سهامي ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شركت سهامي ادغام كننده مي باشد، پديده اي نو در روابط قراردادي است.
در حقوق آمريكا، بعضي از دادگاهها ضمن تفسير ماهيت حقوقي ادغام واقعي، آن را نوعي بيع دارايي هاي شركت سهامي ادغام شده دانسته اند. بعضي، برعكس، معتقدند انتقال دارايي و تعهدات شركت سهامي ادغام شده بيع نمي باشد و طرفين قرارداد ادغام نقشي در اين انتقال ندارند. بلكه اين انتقال به حكم قانون و قهري است. در حقوق انگليس، از تفاسير دادگاهها بر مي آيد كه اين دادگاهها، همانند بعضي محاكم آمريكا، ادغام واقعي را بيع تلقي نكرده اند.
در حقوق ايران، قانون تجارت در خصوص ادغام شركتهاي سهامي ساكت است. لكن درباره ادغام واقعي بعضي شركتهاي دولتي (از جمله بانكها و شركتهاي بيمه) و شركتهاي تعاوني مقرراتي در قوانين خاص مشاهده مي گردد كه مشابه مقررات حقوق آمريكا است. در ارتباط با ماهيت حقوقي ادغام واقعي بايد گفت هر چند مي توان ادغام واقعي شركتهاي سهامي را تحت بعضي عقود مقرر در قانون مدني تحليل نمود، لكن انجام آن در عمل با مشكلات زيادي مواجه است، زيرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفيه پيش بيني نگرديده است. ثانيا، انتقال تعهدات مديون مستلزم تبديل تعهد مي باشد. ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملي نيست.
با توجه به مراتب فوق، شايسته و ضروري است قانونگذار ايران بر اساس نيازهاي روز و با استفاده از مقررات ادغام شركتهاي سهامي در حقوق آمريكا – كه به نظر ما بر مقررات حقوق انگليسي ترجيح دارد – مقررات جامعي را در زمينه ادغام واقعي شركتهاي سهامي، تدوين كند.