بررسي فقهي اقتصادي مالکيت وقف

چکيده فارسي:

ديدگاه فقيهان اسلام در مالکيت بر اصل موقوفه متفاوت است. آيا واقف مالک است؟ يا موقوف عليهم؟ يا خداي متعال؟ يا تفصيل بين وقف خاص که موقوف عليهم باشد، و بين وقف عام که خداي متعال باشد؟ يا اينکه اصولا موقوفه مالک لازم ندارد؛ بلکه شخصيتي حقوقي است که اصل و فرعي و اساس نامه اي به نام موقوفه دارد و متولي، ناظر، قاضي، قانون و سرانجام ولي فقيه متکفل حفظ و ارتقاي منافع اين شخصيت حقوقي در جامعه هستند؟ بحث در اين موضوع نگاه تمام طرف هاي درگير در مساله وقف را اصلاح مي کند و تغيير نگاه به اصلاح نهاد وقف مي انجامد. فرضيه تحقيق اين است که: «توجه به شخصيت حقوقي موقوفه همراه با الگوي ارائه شده در سيره امير مومنان حضرت علي که تغيير موقوفه را به هنگام کاهش منافع در وقف نامه شرط مي کند، راه اصلاح نهاد وقف را فراهم مي کند».
روش تحقيق توصيفي و تحليلي است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که چنين نهادي ظرفيت معنويت، رشد عادلانه، و بهره وري را درون جامعه اسلامي افزايش مي دهد.

چکيده عربي:

تختلف وجهات نظر الفقهاء حول ملكية العين الموقوفة. من المالك؟ هل الواقف هو المالك؟ أم الموقوف عليهم؟ أم الله سبحانه و تعالي؟ أم ينبغي التفصيل بين الوقف الخاص الذي يعتبر فيه الموقوف عليه مالكا و بين الوقف العام الذي يعتبر فيه الله عز و جل مالكا؟ أو لاحاجة للموقوفة أن يكون لها مالكا بل هي شخصية قانونية لها أصلها و فرعها و تمتلك هذه الشخصية القانونية نظاما أساسيا لها معنونة بالوثيقة الوقفية و يتكفل المحافظة عليها و تطور مصالحها كل من المتولي، و القاضي، و القانون، و في نهاية المطاف، الولي الفقيه. حيث بالمناقشة علي الموضوع يتم إصلاح وجهات نظر للمعنيين بالوقف، علما بأن إصلاح وجهات النظر في هذا المجال يسبب إصلاح الوقف. الفرضية التي تتناولها هذه الدراسة هي «الإنتباه إلي الشخصية القانونية للموقوفة إضافة إلي الإطار المقدَّم من جانب أمير المومنين - والذي من ضمنه يشترط في الوثيقة الوقفية تحويل الموقوفة عند تخفيض الفوائد- يساعد علي إصلاح الوقف». تعتمد هذه الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي و تشير نتائجها إلي أن إنشاء موسسة للوقف ذات شخصية قانونية تسبب تزايد المعنوية و النمو العادل بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية في المجتمع الإسلامي.

 نسخه قابل چاپ