پاسخ به:بانک مقالات زبان و ادبیات فارسی
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 11:09 PM
| 8 : نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز) بهار 1381; 45(182):135-168. |
| تاملي بر جايگاه «عرف» و «عادت» در فقه و حقوق موضوعه ايران |
| علوي سيدمحمدتقي* |
| * گروه حقوق دانشگاه تبريز |
|
اين مقاله کوششي است براي نشان دادن اين نکته که عرف و عادت مسلم چه مقدار در فقه و حقوق ايران تاثير دارد و اينکه آيا مي توان عرف را به عنوان يک منبع مستقل در کنار مصادر ديگر فقه و حقوق مطرح کرد يا نه؟ و اگر نتوان آن را مانند کتاب و سنت، منبعي مستقل به شمار آورد ارزش و اعتبار آن چقدر است؟ بنابراين بعد از تعريف عرف و بيان تفاوتهاي آن با سيره، و دلايل حجيت آن به نگرش فقها پرداخته ايم. آنگاه اشکالات وارد بر نقش عرف و پاسخ آنها، منشا عرف و عادت، شرايط اعتبار عرف، بازتاب عرف در قواعد فقهي و قوانين موضوعه و برخي از احکام فقهي مستند به عرف را بررسي نموده ايم. سپس در تطبيق ماده 224 قانون مدني ايران با موضوع بحث و همچنين موضوعاتي چون عرف و رويه قضايي، نقش عرف در مسايل کيفري و مواردي که قانون مدني معطوف به عرف است، مطرح و در نهايت از مباحث طرح شده چنين نتيجه گيري شده است که در اعتبار فقهي عرف عقلا ترديدي وجود ندارد و رمز جاودانگي قوانين اسلام و نو و کار آمد بودن آن در پويايي فقه است که پويايي تحرک فقه نيز به نوبه خود در سايه توجه به عرف عقلا حاصل مي شود. و اسلام همواره عرف صحيح را که منشا عقلايي داشته و با قانون شرع مخالفتي نداشته و ردعي از آن نشده باشد، معتبر دانسته است. با توجه به اينکه احکام به موضوعات تعلق مي گيرد و موضوعات عرفي با گذشت زمان و نيز در مکانهاي مختلف ممکن است دستخوش تغييرات و دگرگوني هايي گردد، طبيعي است که با تغيير موضوع، حکم نيز بايد تغيير کند. |
| كليد واژه: |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
