بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

پاس داشت عدالت و دادگستري و صيانت از شهروندان به ويژه در مقام همکاري با کارگزاران نظام عدالت کيفري از يک سو و سياست جنايي افتراقي متاثر از رهيافت هاي بزه ديده شناسي حمايتي از سوي ديگر، ايجاب مي کند که امنيت بزه ديدگان و شهود به انحاي مختلف تامين شود. سازمان يافتگي، فراملي بودن و گروهي و گسترده بودن جنايت قاچاق انسان، اقتضا مي کند که بزه ديدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جريان محاکمه حضور يابند و به نفع خود و ساير بزه ديدگان، گواهي دهند. از سوي ديگر، معمولا مرتکبان و ساير عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالايي برخوردارند و به نوعي تحت پوشش مقام هاي با نفوذ قدرت هاي حاکم، اين جنايت را مرتکب مي شوند. به همين جهت، حمايت از بزه ديدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابيري نظير استفاده از نام هاي مستعار، عدم افشاي هويت بزه ديدگان و شهود براي وسايل ارتباط جمعي و عموم مردم ضروري به نظر مي رسد شهادت دادن از طريق ارتباط ويدئو کنفرانس، سکونت بزه ديدگان و گواهان طي مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه هاي امن مجهز به کمک هاي پزشکي و روانپزشکي، اداي شهادت پشت درهاي بسته و استفاده از بازسازي يا دستکاري تصاوير به منظور پيشگيري از تهديد و انتقام جويي آنها و رفع موانع احتمالي در فرايند عدالت کيفري و به ويژه در مسير اداي گواهي، در تامين امنيت شهود موثر است. اتخاذ اين تدابير امنيتي و ساير مصاديق حمايت امنيتي، مي بايستي در رابطه با قربانيان و شهود کم سن و سال جدي تر و دقيق تر در نظر گرفته شود و حتي المقدور متناسب با وضعيت آسيب شناسانه اشخاص زير 18 سال باشد. در اين مقاله سعي شده است تا راهبردهاي حمايتي در تامين امنيت بزه ديدگان و شهود اين جنايت هاي سازمان يافته فراملي در حقوق ايران و اسلام در پرتو سياست جنايي سازمان ملل مورد بررسي قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ