بانک مقالات الهیات و معارف اسلامی

از جمله معاملات رايج ميان مردم، قرض دادن به يکديگر است. مال مقروضه گاه به صورت عين مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رايج يعني اسکناس مي باشد. با توجه به اين که در پول امروزي موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادي آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادي همان پولي را که سال قبل به وام گيرنده داده بود، نمي گيرد. براي جبران خسارت و جلوگيري از ضرر، بعضي معتقدند که مي توان از ابتدا برابري ارزش اسکناس با طلا يا کالاي ديگر را شرط نمود. عده اي «توان خريد» را مبناي اداي دين در نظر گرفته اند. برخي ديگر به دليل مثلي بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولي که قرض داده شده، بايد برگردانده شود، و بالاخره گروهي «نرخ تورم» را به عنوان معيار محاسبه مطرح کرده اند.
آنچه در اين مقاله مورد مطالعه قرار مي گيرد، طرح نظريات مزبور و نقد و بررسي آنهاست. نظريه اول و دوم مي تواند راهکار مناسبي باشد، اما با توجه به ماهيت عقد قرض که مبتني بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نيازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نيکي است و نيز نيت قرض دهنده که کسب رضاي خدا و ثواب اخروي است، نظريه سوم يعني محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهيت و فلسفه قرض منافات پيدا مي کند. مثلي بودن اسکناس نيز به دليل ارزش اعتباري آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعريفي که از پول شده، کاربردي ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران اين نظريه براي جبران کاهش ارزش پول مي توان شرط خسارت تاخير تاديه در ضمن عقد نمود که اين ربطي به بحث ما ندارد.

 نسخه قابل چاپ