پاسخ به:بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 11:02 AM
| 6 : مدرس علوم انساني زمستان 1386; 11(4 (پياپي 54) ( ويژه نامه حقوق)):131-164. |
| |
| موجبات اعطاي مجوز اجباري بهره برداري از حقوق مالكيت فكري |
| |
| صادقي محمود*,خاكپور منصور |
| |
| * گروه حقوق، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران |
| |
|
در اين مقاله، جهات اعطاي مجوز اجباري بهره برداري از حقوق مالكيت فكري مورد بحث قرار گرفته و همچنين امكان صدور مجوزهاي ياد شده در نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار گرفته است.
صدور مجوز اجباري، هم در حوزه مالكيت ادبي هنري و حقوق مرتبط امكانپذير است و هم در حوزه مالكيت صنعتي. با توجه به مقررات كنوانسيونهاي بين المللي همانند كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس، كنوانسيون حمايت آثار ادبي و هنري برن، موافقتنامه تريپس و معاهده رم و قوانين كشورهاي ديگر، صدور مجوزهاي ياد شده به طور كلي به دو جهت صورت مي گيرد: اول به هنگام سوء استفاده دارنده حق از حقوقي كه به او تعلق گرفته است. دوم در مواقعي كه منافع عمومي از قبيل حفظ بهداشت عمومي، دفاع ملي، اعمال ضد رقابتي، استفاده دولتي و غيره اقتضا مي كند. در حقوق ايران، صرف نظر از طرح قانون جديد «ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علايم و نامهاي تجاري» و لايحه «مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات» كه هر دو، مراحل تصويب را در مجلس شوراي اسلامي طي مي كنند، مقرراتي كه ناظر بر اين گونه مجوزها باشد وضع نشده است. لكن مطابق يك تحليل مي توان به استناد عضويت ايران در كنوانسيون مالكيت صنعتي پاريس، قايل به امكان صدور مجوزهاي اجباري در پاره اي از موارد شد. علاوه بر اين، «قاعده منع سوء استفاده از حق»، مقرر در اصل 40 قانون اساسي نيز مي تواند به عنوان مبنايي كلي براي اعطاي مجوز اجباري بهره برداري به جهت سوء استفاده دارنده حق مورد استفاده قرار گيرد.
|
| |
| كليد واژه: حقوق مالكيت فكري، مجوز اجباري بهره برداري، سوء استفاده از حق منفعت عمومي |
| |
 |
|
نسخه قابل چاپ
|
