بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

اين مقاله به بررسي تاسيس بانک هاي اطلاعاتي ژنتيکي در سازمان هاي پليس (با هدف ارتقاي سطح علمي کشف جرايم و پيشگيري از تکرار جرم) و محدوديت هايي که در چهار چوب الزامات حقوق شهروندي مي تواند مانع اين امر شود، مي پردازد. هدف از اين تحقيق ارايه روش مناسب در تاسيس بانک هاي اطلاعات ژنتيکي در کشور است به گونه اي که کمترين محدوديت را در خصوص حقوق شهروندي افراد جامعه ايجاد کند. به اين منظور، ضمن تشريح روش هاي مختلف تاسيس بانک هاي اطلاعات ژنتيکي در سازمان پليس کشور هاي مختلف جهان، مهم ترين جهات مغايرت اجراي هر يک از اين روش ها با الزامات حقوق شهروندي به ويژه اصل برائت و حق حفظ حريم خصوصي افراد، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسيس بانک هاي اطلاعاتي ژنتيکي جنايي در سطح کشور هاي مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:
1) اخذ آزمايش ژنتيکي از کل جمعيت و نگهداري آناليز پروفايل دي ان اي تمام مدارک به دست آمده از کليه صحنه هاي جرم
2) تحليل دي ان اي نمونه هاي مربوط به مرتکبان فهرست خاصي از جرايم و نگهداري آناليز پروفايل دي ان اي تمام مدارک به دست آمده از صحنه هاي جرم منطبق با فهرست جرايم خاص
3) تحليل اختصاصي موردي و نمونه گيري از افراد خاصي که به ميزان قابل توجهي با جرم موضوع تحقيق ارتباط دارند و مقايسه با مدارک جمع آوري شده مرتبط با همان موارد خاص
با بررسي هر يک از روش هاي مذکور و جهات مغايرت آنها با الزامات حقوق شهروندي به ويژه اصل بنيادين برائت و حق حفظ حريم خصوصي افراد از يک سو، و همچنين کارآيي و سودمندي هر يک از اين روش ها در ارتقاي سطح عملکرد سازمان هاي پليس در کشف جرايم و جلوگيري از تکرار جرم از سوي ديگر، مي توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترين روش و در عين حال کاربردي ترين روش در تاسيس بانک هاي اطلاعات ژنتيکي جنايي در کشور است.

 نسخه قابل چاپ