بانک مقالات گوناگون از کلیه رشته ها

به موجب قانون مدني، طلاق از اختيارات مرد است. تنها محدوديتي كه در قانون ما نسبت به اعمال اين حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعايت شرايط اغلب شكلي مي باشد. وجود حقي با چنين گستردگي خود به خود ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد و اعمال يا عدم اعمال نا به جاي آن موجب اضرار زوجه و تحميل فشارهاي ناموجهي بر او گردد. در اين پژوهش كوشيده شده به سوء‌ استفاده از حق طلاق و راه هاي جلوگيري از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسي قرار گيرد. آن چه از منابع فقهي استنباط مي گردد آنست كه اگرچه طلاق در دست مرد است اما طلاق هاي ناموجه و بي جهت امري مذموم و ناپسند دانسته شده اند.
در قوانين نيز به طور پراكنده حمايت هايي از زنان در اين خصوص صورت گرفته اما هيچ وقت كافي نبوده است. روش هايي كه قانون گذار به منظور جلوگيري از سوء‌ استفاده از حق طلاق مقرر كرده: طلاق خلع، مبارات و طلاق قضايي مي باشد. اين روش ها در مواردي اعمال مي گردند كه مرد با عدم اعمال نا به جاي حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگي مشتركي كند كه براي او دشوار و غيرقابل تحمل است. به نظر مي رسد بتوان جهت جلوگيري از سوء استفاده از حق طلاق خصوصا در مواردي كه با اعمال نا به جا و ظالمانه آن مواجه هستيم راهكارهاي ديگري نيز ارايه داد. از جمله مي توان به سلب اثر مورد نظر سوء‌ استفاده كننده از طلاق و الزام به جبران خسارت از زني كه در اثر وقوع طلاق متحمل صدماتي شده است، اشاره نمود.

 نسخه قابل چاپ